محرر الشؤون البرلمانية : رفضت الحكومة مقترحاً برغبة رفعه النواب في الدور السابق ويقضي بإضافة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" ضمن المنشآت الحيوية التي يُحظر فيها الإضراب.وقالت الحكومة في ردّها على النواب أن الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمّال وقد حدّد قانون النقابات العمّالية ضوابطه وشروطه ومتطلباته.منوهة إلى أن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قد حدّدت مفهوم المنشآت الحيوية التي يُحظر فيها الإضراب، وهو وجود خطر واضح ومحدق على حياة جزء من السكان أو جميعهم أو على سلامتهم الشخصية ومصلحتهم.أضافت "من هذا المفهوم، فقد أوردت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قطاع المعادن ضمن قائمة المرافق التي لا يُحظر بها الإضراب، ولمّا كانت شركة ألمنيوم البحرين ألبا هي أحدى أذرعة قطاع المعادن في البحرين، فإنها وبطريقة اللزوم لا تكون من منشآت الخدمات الحيوية التي يُحظر بها الإضراب، الأمر الذي يؤكّد أن القانون البحريني ينسجم مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن".