تقدم 5 نواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن منع الاعتصامات والإضرابات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وأقر النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، الموافقة على المقترح ورفعه إلى الحكومة. وتساءلت النائب جميلة السماك عن سبب حصر هذا المقترح بشركة "ألبا"، ولماذا لا يكون بشكل عام. وأوضح رئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح الغثيث، أن القانون حدد الشركات الحيوية التي يمنع فيها الإضرابات والاعتصامات، والاقتراح يطلب ضم شركة ألبا إلى قائمة هذه الشركات، إلا أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد ميلاد، بين أن ألبا شركة تمتلك الحكومة فيها نسبة، ولا تمثل واحدة من الشركات الحيوية. وقال النائب علي العطيش: "في الوقت نتغنى فيه بالدفاع عن حقوق العمال، نقوم باقتراح ما يقيد ذلك، مع العلم أن مجلس الوزراء أصدر قائمة بالشركات التي لا يجوز فيها الإضراب، وأرجو ألا يكون هذا المجلس ضد العمال".