أكد خبراء واستشاريون في مجال المقاولات أن قرار استثناء الشركات العالمية المعروفة في البناء والتشييد "المقاولات" بعدم إخضاعها لإجراءات تصنيف المقاولين حل نصف المشكلة وبقي النصف الآخر بما يخص المقاول السعودي غير المصنف، مقترحين في حديثهم إلى "الوطن" أن يكون هناك إجراء بالسماح للمقاول السعودي غير المصنف بأن ينفذ المشاريع عن طريق التضامن مع المقاول المصنف ويكونوا جميعهم تحت مسوؤلية واضحة ومحددة ومستحقاتهم مضمونة، مؤكدين أن عدد مؤسسات المقاولات المصنفة لا يتعدى 1% من إجمالي عددها الذي يبلغ ربع مليون مؤسسة مقاولات منها 2000 شركة فقط مصنفة لتنفيذ المشاريع الحكومية. من جانبه، قال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في دورتها السابقة المهندس رائد العقيلي لـ"الوطن"، إن قرار استثناء التصنيف عن الشركات الأجنبية المعروفة جاء بسبب بطء التصنيف وتعقيد التصنيف". وأضاف: "هناك ربع مليون شركة ومؤسسة مقاولات وعدد المصنفين منهم لدخول مشاريع الدولة ألفان فقط فنسبة 1% فقط يصرح لهم بدخول مشاريع الدولة"، مشيرا إلى أن إدارة التصنيف عاجزة عن كل هذا العدد حسب وكالة تنسيق المقاولين، ولهذا حرم المقاول السعودي والأجنبي من المشاركة، وهناك من 2000 إلى ثلاثة آلاف هم الذين يتحكمون في سوق تنفيذ المشاريع الحكومية الرئيسة في البلاد، وبالتالي نشأت ظاهرة أن يأتي المقاول غير المصنف ويأخذ المشروع تحت مظلة المقاول المصنف من الباطن مما ينتج عنه مشاكل في التنفيذ وضياع الحقوق وعدم تحديد المسؤولية بين المقاولين المصنفين والفرعيين وبالتالي نشأت ظاهرة تعثر المشاريع بشكل غير مسبوق وعانت منها الدولة والمواطن الذي هو المستهدف أن تنعكس عليه هذه المشاريع بسرعة إنجازها. وأكد العقيلي أن القرار حل نصف المشكلة ونصفها الآخر لم يحل وهو ما يتعلق بالمقاول السعودي، ويرى أن يكون هناك إجراء بأن يتضامن المصنف مع غير المصنف بأن يسمح بالتضامن وذلك بأن يتاح للمقاول السعودي غير المصنف بالدخول مع المقاول المصنف وذلك بأن يكونوا جميعهم تحت الضوء ومسؤولياتهم واضحه ومحدده ومستحقاتهم مضمونه من الدوله. لافتا إلى ان الايجابيات من هذا القرار انه سيحصر جميع المشاكل التي تؤدي الى تأخر المشاريع وسيتم العمل تحت الضوء وسيضمن الحقوق للمتعاملين وسيخرج السوق من عنق الزجاجة والخروج من وضع غير صحي عانت منه الدولة بتأخر انجاز مشاريعها. إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمه عبد الله الصعيدي أن "القرار جاء في وقت نحتاج فيه لسرعة الإنجاز وبالذات للمشاريع التي تحتاج لوقت قصير"، مضيفا أن البلد تحتاج الآن لوجود شركات مقاولات على إمكانيات عالية جدا فالمشاريع التي ستنجزها هذه الشركات الأجنبية سينعكس أثرها بجودة أعلى خاصة بالنسبة للتشطيب فنخرج بذلك حسب قوله من مناقصات الصيانة والتشغيل التي تأتي مباشرة بعد تسليم المقاول السعودي للمشروع بسنة أو سنتين؛ حيث إن الجودة ليست بالمستوى المأمول في أكثرها". وتابع: "الشركات الأجنبية تأتي بعمالتها المدربة بشكل عال ما يمكنها من إنجاز العمل بإتقان وجودة، أيضا لاسيما أن السوق الآن يفتقر للعمالة في مجال المقاولات بعد عملية تصحيح وضع العمالة فانعكس ذلك على سرعة الإنجاز وهذا ما لن يكون مع دخول هذه الشركات الأجنبية ذات الخبرة العالمية حسب قوله".