ألزمت الشؤون البلدية والقروية الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بعدم قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها. جاء ذلك في مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث والذى أعلنته وزارة الشؤون البلدية أمس لاستطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية، مبينة أنها تود الاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئيات خلال شهر من تاريخ نشره. وقالت الوزارة: إنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة وما تحدده اللائحة التنفيذية قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها. وأضافت أنه يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبينت أنه يمكن للمصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه بالرفع أو الإضافة أو الحذف لأي مجال أو نشاط معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، ويصنف بحسب ما تحقق له، وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأضافت أن درجة تصنيف المقاول تخفض ويوقف ويلغى تصنيفه حسب جسامة المخالفة وذلك وفقاً لما تحدده وتوضحه اللائحة التنفيذية. وأشارت إلى أن هذا النظام يحل محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /18) وتاريخ 20/03/1427هـ ولائحته التنفيذية، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات. وتهدف هذه الضوابط إلى رفع كفاءة الأداء والتخلص من المشاريع المتأخرة والمتعثرة.