لعل الأمر لا يحتاج مقدمات في ما يخص آخر مستجدات ملف الرسوم الصحية على الوافدين، فقد أصبحت التصريحات تنصب مثل الشلال المتدفق على رؤوس الوافدين في الكويت، بالوعيد والتهديد والتنكيل في كل مناحي حياتهم، وكأن الوافدين هم سبب تراجع التنمية، وإيقاف الرياضة، وتضخم ملف العلاج بالخارج، وتراجع مستويات التعليم! إننا يا سادة ونحن نرى الصورة الشوهاء التي يرسمها - وللأسف - سياسيون ومثقفون في الكويت عن الوافدين وعن التحريض ضدهم في كل مناحي الحياة، أشعر بالأسف أننا وصلنا إلى مرحلة من عدم احترام ذواتنا، وعدم الاعتراف بفشلنا في إدارة مؤسسات هذه الدولة، فنرمي بكل ما هو فاشل على الوافد الذي لا يتعدى دوره بقول - نعم- و - حاضر- و - تحت أمرك - للمسؤول وللوزير وللنائب وغيرهم من الموظفين الكبار الذين لا يستطيعون إدارة إدارتهم إلا بوجود الوافد الذي ينكلون به ليل نهار في الصحف وفي وسائل الإعلام! لا أحد ينكر أنَّ العالم في تسارع مادي خطير يتوجب فيه تسارع عوامل كثيرة لكي يستطيع أن يساير النظام العالمي، ولعل ارتفاع الأسعار هو أمر بديهي لا ينكره أحد في دول العالم كافة، ورفع أسعار الخدمات حق لكل دولة، ولكن في مقابل رفع أسعار الخدمات نجد أن الموازي لهذا الارتفاع، هو ارتفاع في أجور المهن والرواتب وغيرها من الأمور التي تكفل حياة طبيعية لأي إنسان يعمل في عمل محترم. ولكن الغريب أن تجيء الدولة بقرارات أحادية الاتجاه فترفع أجوارا وخدمات ورسوما وغيرها من الأمور التي تثقل كاهل الوافد من دون أن تنظر في حقوقه الإنسانية التي ترك بلده وأهله لكي يحصل على وضع معيشي أفضل ومستقبل مشرق له ولأبنائه. فبدلا من رفع الرسوم الصحية على الوافدين، لماذا لا يُلزم التاجر الذي يستجلب آلاف العمال بوضع تأمين صحي لهم، ولماذا لا تشترط الدولة على كل جهة الالتزام بنظام صحي - حقيقي - يكفل الأمان الصحي للوافد ولأسرته، ولكن المثل الكويتي يقول: «أبوي ما يقدر إلا على أمي». فالحكومة لا تستطيع إلزام الشركات بتأمين صحي حقيقي لكل فرد تجلبه من الخارج؛ لأنَّ ذلك سيسبب خلالاً في نسبة الأرباح التي يجنونها من جيوب هؤلاء المساكين. هل يعقل أن تطالب الحكومة بإنتاجية حقيقية من الوافدين وهم في وضع لا يحسدون عليه من كل مناحي الحياة، وتطالب الكثير بإبعاد آلاف الأشخاص لأنهم بكل بساطة لا يرقون للعمل في دولة مثل الكويت! يا سيدي المثقف، من الذي جلب هؤلاء الناس من دولهم؟ ومن تعاقد معهم؟ ومن سلَّمهم مفاصل الدولة؟ أليس المسؤول عن هذا كله هو أقرب شخص لك في الديوانية أو الدوام أو ممكن أحد أفراد أسرتك؟ لا يعقل ونحن دولة من أغنى دول العالم أن نعالج الاختلال الاقتصادي الذي يضرب العالم بأسره بالضغط على شريحة مستضعفة لا حول لها ولا قوة، فبدلا من أن نضع حلولاً لتأسيس دولة ذات طابع اقتصادي حقيقي، نرسي أسس التخبط والانفعالية وردود الفعل التي ستجرفنا إلى مكان لا يحمد مستقره. خارج النص: يسألني الكثير من الناس عن انحدار مستوى التعليم في الكويت، ومدى أفضلية المعلم الفلسطيني على المعلمين من الجنسيات المتواجدة في دولة الكويت، فقلت للشخص الذي سألني هذا السؤال: عندما كان الفلسطيني معلما كانت له حقوق الكويتي من راتب وترقيات واحترام وتقدير، فكان يعطي ويعلم وكأنه في وطنه. أما الآن فالمعلم الوافد هو الحائط المائل لكل الدولة، فيخصم من راتبه، ويعمل بأجر أقل من أجور عمال البناء، ويكلف بمهام ليست من صلب تخصصه، ويهاجم ليل نهار في الإعلام، وينتقد من أولياء الأمور والإدارة ويظل يدرس 30 عاما وهو «معلم» فقط من دون أن يترقى، حتى يصبح أول تلميذ درسه مديراً عليه... فبربك يا سيدي السائل، أي مقارنة ظالمة وضعت لهم؟ AlSaddani@hotmail.com