تعكف لجنة مكونة من 3 وزارات حاليًا هي: المالية، التجارة والصناعة، العمل على وضع الضوابط والأسس والمتطلبات والآليات لقيام صندوق الموارد البشرية بتعويض جميع المنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل 1/1/1434 مقابل رسوم2400 ريال على كل عامل أجنبي في وقت سابق، وحدد المقام السامي الخامس والعشرين من الشهر المقبل الانتهاء من إعداد الضوابط والأسس المختلفة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ العقود الحكومية بالشكل المطلوب ودون التأثير على قدرة الشركات والمؤسسات المتعاملة مع قطاعات الدولة المختلفة، كما أن الأنظمة تجيز التعويض لأي مؤسسة او شركة متعاملة مع الدولة عن أي قرارات حكومية تتخذ خلاف العقد المنصوص عليه بين الجهات الحكومية وتلك المؤسسات. وكانت وزارة العمل قد بدأت بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداءً من 1/1/1434هـ، وذلك بمقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريًا، أي بواقع 2400 ريال سنويًا عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية، و إذا كان عدد العمالة الوافدة مساويًا لمتوسط عدد العمالة الوطنية أو أقل منه تكون المنشأة غير ملزمة بدفع المقابل المالي، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن رفع تكلفة العمالة الوافدة تأتي من إستراتيجية السعودة بهدف إتاحة الفرص للسعوديين للعمل في مختلف القطاعات، حيث تم اعتماد الإستراتيجية في عام 1430هـ.