حدد المقام السامي الخامس والعشرين من الشهر المقبل موعداً للانتهاء من إعداد الضوابط والأسس المختلفة لتعويض المنشآت التي أبرمت عقود عمل مع الدولة قبل 1/1/1434 ، عن رسوم 2400 ريال التي فرضتها وزارة العمل على العمالة الأجنبية. وتجيز الأنظمة التعويض لأي مؤسسة أو شركة متعاملة مع الدولة عن أي قرارات حكومية تتخذ خلاف العقد المنصوص عليه بين الجهات الحكومية وتلك المؤسسات، وفقاً لصحيفة "المدينة". وتعكف لجان من وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والعمل حالياً على وضع الضوابط والآليات التي بموجبها سيتم تعويض تلك المنشآت، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ العقود الحكومية بالشكل المطلوب.