سحابة من الأمان تظلل سماء الوطن، وخارطة طريق تحدد ملامح العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتحميهم من التجاوزات، وتحارب الانفلات، وتأخذ بأيادينا إلى الطمأنينة، فلن يعد يُخيفنا -بعد اليوم- ذهاب أبنائنا إلى الشارع، لأنهم سيذهبون ويعودون بأمان.. ولا يهزُّنَا خروج المرأة إلى ميادين الحياة المختلفة، فالقانون أعطاها الثقة، وسيدفعها لمزيد من العطاء، وسيحميها ويجعل خطوات المتحرش نحوها مكبّلة بقوة النظام، وذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وتزامنًا مع قرار قيادة المرأة للسيارة مرسومًا ملكيًا ينص على ضرورة إعداد قانون لمكافحة التحرش، الذي يعتبر جريمة شنعاء لها آثارها النفسية الوخيمة، كالإيذاء المعنوي والشعور بالإهانة والاكتئاب. والنظام العام في مملكتنا مستمد من الشريعة الإسلامية، وهي التي تؤكد قواعدها على حفظ كرامة الإنسان وخصوصياته في الحياة، ويعتبر سن هذا القانون مكملًا للمنظومة القانونية في المملكة لأنه سيضبط سلوكيات الأفراد، وسيكون رادعًا وقائيًا للمتهورين، ونحمد الله أننا بتنا نعيش خطوات متسارعة في عهد الإصلاح المجتمعي الذي يرعاه قائد مملكتنا.إن هذا الكابوس (التحرش) هو من نزوات الساقطين في وحل الشهوات، وفكرهم العقيم الغارق في متاهات الأفكار، وهناك قصص وحكايات عمن انجرفوا إلى السقوط في هاوية الانحراف، وأن العديد من ضحايا التحرش -من الأطفال والنساء- يجهلون الخطوات المفترض اتباعها عندما يتعرضون للتحرش، وأحيانًا يكون الخجل وثقافة العيب والخوف من الفضيحة حاجزًا منيعًا أمامهم، وهذا الذي ساهم في زيادة حالات التحرش والاعتداء، ولكن قانون التحرش عندما يرى النور، سيكون بمثابة جرس الإنذار للمتحرش، وسيرمم جراح الضحايا لإعادتهم أشخاصًا أسوياء، قادرين على مواصلة الحياة، دون رواسب تعيقهم.