دبي: «الخليج» أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أهمية استشراف مستقبل القطاع البحري في الإمارات بأساليب مبتكرة، واكتشاف الفرص والتحديات مبكراً، وتوظيف الإبداع والابتكار في عملية وضع وتنفيذ الخطط الاستباقية في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في الدولة، ليكون القطاع مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل في الدولة استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مديري الموانئ في الدولة، في إطار استشراف مستقبل القطاع البحري في الإمارات، وابتكار أسس وقواعد متطورة تساهم في وصول الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع، إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع البحري على المستوى الدولي، والمساهمات التي يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل ابتكار وتطوير معايير الملاحة البحرية في العالم، خصوصاً أن دولة الإمارات تمتلك 20 من أهم الموانئ العالمية.وقال، إن الإمارات تحتل مكانة عالمية بارزة، باعتبارها لاعباً مؤثراً على الخريطة البحرية العالمية، مدعومة بمقومات تنافسية عالية، وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز والإبداع، تساهم في تطوير معايير الملاحة البحرية العالمية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية ودعم التعليم في القطاع البحري لتكون موانئ الدولة سباقة دائماً في التنبؤ بالمستقبل.وبحث الاجتماع العديد من المواضيع الرئيسية، أهمها سبل دعم ملف ترشح الإمارات لعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» (IMO) ضمن الفئة الثانية (ب)، وكسب دعم الدول خلال التصويت، من أجل مواصلة دورها المؤثر في تعزيز القطاع البحري الدولي، ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، والمشاركة في وضع وإنفاذ القوانين الناظمة للقطاع البحري. كما بحث الاجتماع سبل تطوير وتحديث القطاع البحري، وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ل «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى إيجاد بنية تحتية متكاملة.