حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في مواجهة المخاطر الصحية لعام 2017، من قبل منظمة الصحة العالمية الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع التي سخرت كل إمكانياتها لحماية المواطنين والمقيمين على أرضها من مخاطر الأمراض المنقولة. وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات لـ«البيان» إن حماية ووقاية المجتمع وحصول الدولة على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا من قبل 15 منظمة تابعة لمنظمة الصحة العالمية إنجاز كبير؛ في ظل سرعة انتقال الأمراض ودخول أكثر من 20 مليون سائح وزائر للدولة 14 مليوناً منهم عبر مطارات دبي، ووجود أكثر من 130 جنسية مقيمة يعد إنجازاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات الصحية والجهات المعنية بوقاية المجتمع. وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال التقييم النهائي الخارجي المشترك لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية من قِبل خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة والمركز الأوروبي للتأهب والاستعداد للطوارئ والصحة العامة والمركز البريطاني للسموم والمواد الكيميائية والمشعة وبمشاركة جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات في الدولة كل حسب مجاله في الفترة بين 19 و20 مارس 2017. مسائل وقال إن التقييم تناول المسائل القانونية والتشريعية المتعلقة باستجابة البلد لحالات الطوارئ الصحية العامة والسلطات والإدارات المعنية بإدارة الكوارث وآلية التعاون والتنسيق من أجل الاستجابة الوطنية وقدرات الكشف عن الأمراض القابلة للانتشار والإبلاغ عنها والتحصين في وقت مبكر والكشف عن المخاطر الكيميائية والمشعة، وقدرات التشخيص واختبار المختبرات، والسلامة البيولوجية ومكافحة العدوى والمضادات الحيوية ذات الصلة. وأضاف إن العوامل الأخرى تشمل الموارد البشرية، والاستعداد للكوارث، وسلامة الأغذية، ومكافحة الأمراض المشتركة والتوعية الإعلامية، إلى جانب تطبيق هذه العوامل على مطارات البلاد وموانئها والمعابر الدولية. وقد أعلنت نتائج التقييم وحصلت الدولة على معدلات مرتفعة في المجالات المذكورة وبالأخص الاستعداد والتأهب والاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث وعليه سيتم عمل خطة عمل خماسية للوصول إلى الاستدامة والاستمرارية في تنفيذ بنود اللوائح الصحية الدولية وسيتم نشر التقرير كاملاً على موقع منظمة الصحة العالمية خلال الأيام القادمة. بنود من جانبها قالت الدكتورة فاطمة العطار مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية إن تنفيذ بنود اللوائح الصحية الدولية 2005 هو اتفاق ملزم قانوناً (صك قانوني) بين الدول الأعضاء (195 دولة) في منظمة الصحة العالمية للحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والحماية منها ومكافحتها ومواجهتها باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة، وتحليل الوضع الحالي للقدرات الوطنية في ما يخص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في المنافذ. وقالت: «في نوفمبر 2014 تم إخطار منظمة الصحة العالمية بأن دولة الإمارات لديها الجهوزية لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية، كما تم تعيين مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية وذلك بموجب القرار الوزاري 115 لسنة 2013 الخاص بإنشاء مكتب اللوائح الصحية الدولية ويتعين على مكتب اللوائح الصحية الدولية تقديم تقرير سنوي إلى جمعية الصحة العالمية يوضح التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية. كما تم تحديث خطط الطوارئ الخاصة بالمطارات لمواجهة الجائحات وبما يتوافق مع اللوائح الصحية الدولية لضمان الجاهزية عند حدوث تهديد أو كارثة متعلقة بالصحة العامة بأفضل وأحدث الممارسات الدولية وتأمين الحماية للمجتمع بالوقت المناسب وبما يكفل سلامته.