شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في أعمال المؤتمر العربي الأول حول «الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية»، الذي نظمته جامعة الدول العربية، يومي 1-2 أكتوبر 2017 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وفي جلسة خصصت لاستعراض تجارب الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي بشأن المساواة بين الجنسين في حقوق منح الجنسية، قدم المستشار القانوني للمجلس، الدكتور محمد وليد المصري، عرضا تناول فيه حق المساواة بين جميع المواطنين في دستور مملكة البحرين في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة دون تمييز بين المرأة والرجل، إذ نظمت ذلك التشريعات الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. وفيما يخص المركز القانوني للمرأة البحرينية، اكد الدكتور محمد وليد المصري، ان دستور مملكة البحرين يكفل حق المساواة بين جميع المواطنين في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وعليه تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل بحقوقها كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. وبالنسبة إلى قانون الجنسية البحريني، فقد كرس المشرع البحريني المساواة بين الرجل والمرأة من حيث حقها في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها والتنازل عنها وفقدها، فهي تكتسب الجنسية بالمعايير والشروط ذاتها المطبقة على الرجل. كما لا يترتب على زواج البحرينية من غير بحريني أو تغيير جنسية الزوج في أثناء الزواج أن تتغير جنسيتها، أو تفقدها وتصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج، إلا إذا قررت الدخول في جنسية الزوج، بل يمكنها أن تسترد جنسيتها في حال انتهاء الزواج وأعلنت رغبتها بذلك وكانت مقيمة في البحرين أو عادت إلى الإقامة فيها. كما ينص قانون الجنسية البحريني على منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في حالات محددة لتفادي وقوعهم في حالات انعدام الجنسية، مما يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن القانون البحريني لا يستند في حلوله إلى أي أحكام تمييزية ضد المرأة، وإنما لاعتبارات وضوابط تستند إليها تشريعات الجنسية وفقا للمبادئ المتفق عليها في القانون الدولي، التي يمكن إيجازها باعتبارات المحافظة على سيادة الدولة واعتبارات تقوم على منع قيام حالات انعدام للجنسية، إذ يحق لكل إنسان أن تكون لديه جنسية، واعتبارات تمنع وتحارب ظاهرة ازدواجية الجنسية. ونبه إلى أنه من هنا، فإن الاقتراح بتعديل قانون الجنسية الذي يُناقش حاليا أمام السلطة التشريعية يتيح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية البحرينية وفق ضوابط تحترم الدستور وتصون سيادة الدولة وتراعي مقتضيات المبادئ والاسس التي تقوم عليها التشريعات التي تنظم الجنسية، باعتبارها رابطة قانونية وسياسية بين الدولة والفرد تلتزم بها الدولة بضمان حقوق الفرد، وبالمقابل يدين لها هذا الفرد بالولاء والانتماء. وخلال العرض، استعرض عددًا من التدابير المتخذة لصالح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني لحين تطوير التشريعات الخاصة، ومن أبرزها تلقي المجلس الأعلى للمرأة طلبات الحصول على الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني، إذ يقوم بدراستها ومتابعتها في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين المجلس والديوان الملكي ووزارة الداخلية، إذ منح خلال عشر السنوات الماضية ما يقارب 4000 ابن وابنة بموجب أوامر ملكية سامية، إلى جانب تيسير منح الأبناء تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين، ومنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة ولمدة أطول عند رغبتهم في زيارة المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة سفر لمدة محدده للأبناء في الحالات الخاصة، مثل السفر للدراسة او العلاج في الخارج، إلى جانب معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، كما تضمن قوانين مملكة البحرين معاملة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني من ذوي الإعاقة المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين أسوة بذوي الإعاقة البحرينيين، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي نص عليها هذا القانون. وأوضح أن هنالك تدابير أخرى اتخذتها وزارة التربية والتعليم، مثل معاملة هذه الفئة معاملة الطلبة البحرينيين من حيث الرسوم الدراسية وإعفاء ذوي الدخل المحدود منهم، كما اتجه «معهد البحرين للتدريب» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحرينيين في رسومه المدعومة في برامج الدبلومات الوطنية النظامية، كما يصرف صندوق النفقة بموجب قرار صادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأولاد الزوجات البحرينيات الذين لا يحملون الجنسية البحرينية، شريطة إقامتهم الدائمة في مملكة البحرين، ويقدر الصندوق ظروف كل حالة على حدة. الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية، بمشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والممثلين الدبلوماسيين من الدول الأعضاء.