أوضح المستشار القانوني فهد الفرحان أن نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية في المملكة يعاقب كل مَن يثبت ارتكابه فعلاً أو قولاً من شأنه إحداث التمييز تجاه الآخرين بسبب الطائفة أو المذهب أو العرق أو القبيلة أو البلد والمنطقة أو النوع، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد عن المليون ريال. ويتضمن النظام عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل مَن سعى لإثارة النعرات أو العصبيات القبلية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام. وأضاف: أن تلك المجموعة التي تجمهرت في مدينة حائل لا تمثل قيم ومفاهيم المجتمع السعودي من وجهة نظري لكون المجتمع السعودي فسيفساء متجانسة من حيث الوحدة، وهذا النوع من النعرات يسعى لتفكك وتشويه تلك الصورة الجميلة فكان الأحرى أن يمثل مطالب تلك القبيلة وجهاؤها أمام جهات الاختصاص لأن المملكة تنتهج سياسة الأبواب المفتوحة وهذا ما لم تقم به تلك الجموع التي شكلت صورة غير حضارية قد يستغلها أعداء الوطن لأجنداتهم الدنيئة وهذا ما يستوجب سن انظمة جديدة حاسمة تقضى على تلك الظاهرة بشكل قاطع. وأن تلك القضايا التي من شأنها تعطيل الرؤيا التي تسعى المملكة في المضي بها لتقدم وتطور البلاد خصوصاً أن هذا النوع من "النعرات" التي تصاحب تلك القضايا تندرج تحت طائلة نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لأن هذا النوع من النعرات تقف حجر عثرة امام عجلة التنمية الاجتماعية والأمان الاسري في المملكة ومخالف لكثير من النصوص والتوجيهات لديننا الحنيف. تكافؤ النسب وحول إذا ما كان تكافؤ النسب شرطاً من شروط الزواج في الإسلام يوضح الفرحان: أن مسألة الكفاءة في النكاح بشكل تحليلي ومنهجي، وهل يعتبر فيه النسب أو لا يعتبر؟ فالأمر ليس مرده إلى الأهواء والشهوات والنعرات الجاهلية، بل المرجع في ذلك هو إلى الشريعة السمحاء، وإذا تأملنا بإنصاف وعدل لوجدنا أن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- وهو فارسي يعتبر النسب من ضمن الكفاءة في النكاح، فيرى أن الفارسي ليس كفئاً للعربية من حيث وجهة نظرة في ذلك الزمان وفي تلك البقعة من الأرض التي افتى فيها، والإمام مالك بن أنس العربي يعتبر أن النسب ليس من كفاءة النكاح، فيعتبر غير العربي كفئاً للعربية والقرشية، فهؤلاء عندما قرروا الأحكام الشرعية لم ينطلقوا من منطلقات عنصرية فلا بد من دراسة الحالة والواقعة التي سنتهم على تلك القضايا. وكثير ممن ينقدون هذا الرأي الفقهي هم أشد الناس تطبيقاً له، فلو تقدم إلى بنت أحدهم من هو صاحب حرفة دنيئة لما قبله وربما آذوه بالقول والفعل والتعريض به، ومن اعتبر الكفاءة في النسب حججا من الشرع والمعنى يركنون إليها ويعتمدون عليها، ومن ذلك: ما رواه النسائي وابن ماجه إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء وهذا هو الشاهد من الأمر. وهنا يستوجب سرد أقوال العلماء في اعتبار الكفاءة في النسب: القول الأول: أنه لا اعتبار بالنسب، وإلى هذا ذهب الإمام مالك -رحمه الله-، وهذا الذي يجنح له سائر القضاة، كما سبق وأن اعتمدته الكثير من الفتاوى الشرعية. القول الثاني: أن الكفاءة في النسب شرط لصحة النكاح، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة واختلف الشرح فيه. القول الثالث: وهو قول وسط بين القولين السابقين مفاده أن الكفاءة حق للزوجة والأولياء، فإذا أسقطوه فلهم ذلك والنكاح صحيح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة أيضاً. وما تفضلت به من سرد واستنادات لا يعني احتقار الآخرين من ذوي الأنساب غير الرفيعة كما يصف الناس في هذا الزمن، فقد يكون صاحب النسب الرفيع لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقد يكون من هو في نظر الناس وضيع النسب ممن لو أقسم على الله لأبره، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أخبر بذلك نبينا المصطفى علية الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. رواه الشيخان. ولكن اعتبار النسب فيه دفع الضرر عن المرأة وأوليائها لما يلحقهم من العار، واعتبار الأنساب واقعٌ فرض نفسه، فينبغي أن يكون علاجه بقرار حازم جازم. وجمهور العلماء خلصوا إلى أنه إذا عقد مسلم على مسلمة عقد النكاح الصحيح المحتوى والمضمون بإيجاب الولي وقبول الزوجة وحضور الشهود، فلا يجوز إجبارهما على الطلاق بحجة عدم تكافؤ النسب، ما لم يكن حكم القاضي الناظر في القضية بخلاف ما أفتى به أهل الفتيا الشرعية، فإنه يلزم إذا كانت الحجة بموجب وقائع وأحداث استوجبت ما قضى به ناظر القضية. كل ما أتمناه وأتطلع إليه هو السعي بكل السبل المعرفية في تنشئة النشء منذ مراحلهم التعليمية الاولى على قيم المساواة وازدراء العنصرية بشتى اشكالها وأنواعها لكي يظهر لنا جيل اكثر تفتحاً وتشبثاً بروح الوحدة الوطنية ولكي يكونوا خير مناعة للوطن ضد أي افة دخيلة تسعى لزعزعة الامن والاستقرار المجتمعي.