حمل اتحاد اللجان العمالية في المملكة ارتفاع نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.8% لوجود المادتين 77و78 في نظام العمل، واللتين تمنحان صاحب العمل الحرية المطلقة في تسريح العمالة الوطنية متسائلا عن سبب استمرار تجاهل مجلس الشورى لخطورتهما في الوقت الذي توقع فيه خبير في الموارد البشرية تزايد النسبة إلى 14% بنهاية 2017.وقال رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان:»إن أهم سبب للبطالة حاليا وجود مادتي ٧٧، ٧٨ في نظام العمل والمعروضة لفترة طويلة أمام مجلس الشورى»، مضيفا:» أثبت المجلس أنه يعمل بمعزل عما يدور حوله من تحديات ومعوقات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية».وأضاف هاتان المادتان تشكلان أحد أهم ركائز ارتفاع معدل البطالة في الربع الثاني، إضافة إلى تزايد معدل بطالة النساء، والذي يعتبر الأعلى عالميا، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها عزوف طالبي العمل عن العمل في القطاع الخاص بسبب ساعات العمل الطويلة وعدم وجود حد أدنى للأجور وهيمنة العمالة الوافدة والتستر وغيرها من الأسباب. وقال:»إذا أردنا تخفيض البطالة فلابد من تعديل أو إلغاء المادتين والعمل على إصدار قرارات لتطوير بيئة القطاع الخاص مثل خفض ساعات العمل ووضع حد أدنى للأجور وتعديل بعض مواد نظام العمل وزيادة فرص عمل المرأة، بالإضافة إلى تفعيل دور هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وتعزيز فرق التفتيش، العمل والحد من استقدام العمالة الوافدة وتشديد الشروط الخاصة بها، بالإضافة إلى تطوير آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث الحكومة وأصحاب العمل والعمال».ويتفق رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني، أن المرونة الذي تمنحها قوانين العمل للقطاع الخاص للتخلص من العمالة الوطنية عند الحاجة، كما يحصل الآن وتحت مبرر الإصلاحات الاقتصادية الذي يمر به القطاع الخاص في المرحلة الحالية هي أحد أهم أسباب تزايد معدلات البطالة، متوقعا أن تبلغ نسبة البطالة في المملكة في نهاية العام الحالي 14% ، مشككا في قدرة القطاع الخاص على المدى البعيد على مواكبة ارتفاع أعداد طالبي العمل.وألمح إلى ضرورة أن يكون نمو القطاع الخاص في مستوى النمو السكاني، والذي يصل إلى 3.5% سنويا، وهو من أعلى المعدلات في العالم في النمو السكاني، مضيفا:» لازال أرباب العمل يعطون الأفضلية للوافد في التوظيف للأسباب كثيرة ومعروفه».وأضاف: المشكلة أن نصف عدد العاطلين جامعيين، حيث أنفقت الدولة علي تعليم الملايين ولم تساعدهم تخصصاتهم على العمل، وللأسف سوف تقوم الدولة بتحمل نصيب الأسد من تكلفة تهيئتهم لسوق العمل عبر برامجها مثل صندوق الموارد البشرية «هدف»، كما أن نصف الوظائف بحسب الإحصائيات تتركز في منطقتين فقط، وهما الرياض ومكة المكرمة، وهو ما قد يكون له توابع اجتماعية مستقبلا بين سكان المدن الكبرى والصغرى نحن في غنى عنها.