أكدت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة أن المادة 77 وفصل العمالة السعودية من منشآت القطاع الخاص سيكونان في مقدمة أولويات اللجان العمالية التي ستعمل على تحسين بيئة العمل داخل المنشآت الوطنية. وقال رئيس اللجنة المهندس ناصر الجريد لـ «مكة» إن جميع المواضيع التي تمس الشأن العمالي من اهتمامات اللجنة الوطنية، مضيفا أن ملف المادة 77 والفصل التعسفي للسعوديين أحدها، في مقدمة الأولويات التي ستعمل عليها اللجنة لتحقيق أقصى قدر من العدالة. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اعتمد أمس إنشاء لجنة تنسيقية للجان العمالية بمسمى «اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة» يرأسها المهندس الجريد، والدكتور فيحان العتيبي نائبا للرئيس، وفواز المطيري أمينا عاما، وبعضوية رؤساء اللجان العمالية بالمملكة. توازن بين الأطراف وقال الجريد إن اللجنة بعد تشكيلها وإقرارها من وزير العمل ستسعى لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل في المنشآت بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة، بما فيه دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030. وأضاف أن أهم الملفات التي ستكون على جدول أعمالها هو التعريف باللجان العمالية لدى المنشآت والعمالة، بالإضافة إلى دعم تأسيس لجان عمالية في عدد من المنشآت، ومراجعة القضايا والتشريعات في سوق العمل، وكل ما من شأنه دعم استقرار علاقات العمل. دعم جاذبية المملكة وأشار عضو مجلس غرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم إلى أن التنظيم الجديد للجان العمالية يأتي بعد إقرار الوزارة لحقوق أفضل للمرأة في بيئة العمل، من ضمنها المساواة في الأجور وتوفير حقوق لم تكن موجودة سابقا، مشيرا إلى أن من أهداف إنشاء اللجان العمالية بشكلها الجديد تحسين جاذبية المملكة للاستثمار، مع فتح مشاريع الرؤية الضخمة للاستثمار الدولي. إيصال صوت العاملين من جانبه أوضح عضو غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة بندر الجابري أن مبادرة اللجان العمالية توجه جيد لتحقيق مستوى من الأمن الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وإيصال أصواتهم بسرعة لوزارة العمل عن طريق اللجان العمالية التي سيكون دورها فاعلا في هذا المجال. وأشار الجابري إلى أن من أبرز الانتقادات التي يمكن أن تركز على اللجان العمالية هو أن أعضاءها مقتصرون على المنشآت الكبيرة ، بينما لا يوجدون من المنشآت المتوسطة والصغيرة، و»نأمل أن يتم تلافي ذلك في التشكيلات المقبلة للجان». من المطالب المهمة وقال عضو لجنة الموارد السابق بغرفة الشرقية علي البلوشي إن تفعيل دور اللجان العمالية من المطالب المهمة للمختصين في الموارد البشرية لإكمال منظومة العمل بالمملكة، ولإيصال صوت العاملين في المنشآت بشكل عام إلى الوزارة المختصة، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني المنوع في زمن الرؤية يحتاج إلى نظام فاعل يحفظ حقوق العاملين والمنشآت.