نفت بغداد رسمياً ما أعلنته رئاسة إقليم كردستان عقب اجتماع ثلاثي بين مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، ونائبي الرئيس إياد علاوي وأسامة النجيفي الاتفاق على بدء الحوار ورفع العقوبات المفروضة على الإقليم. وأعلنت مصادر برلمانية في بغداد أنه لا يحق لأي شخصية أو كتلة سياسية إجراء الحوار مع إقليم كردستان دون تفويض من البرلمان العراقي. يأتي هذا على خلفية إعلان كردستان القبول بالحوار ورفع العقوبات عن الإقليم خلال الاجتماع الثلاثي. ففي خضم طرح مبادرات التهدئة التي تسعى إلى ردم الهوة بين بغداد وأربيل التي خلفتها أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، ووسط تصعيد دولي ومضاعفة بغداد لعقوباتها الملزمة السارية، يأتي الإعلان الرسمي لرئاسة إقليم كردستان ليؤكد التوصل لحلول بشكل مفاجئ أدهش الأوساط السياسية. موقع رئاسة الإقليم أعلن أن اجتماعاً ثلاثياً عقد بين بارزاني وعلاوي والنجيفي خرج بعدة قرارات، منها ضرورة البدء بالحوار، والأمر الأبرز هو رفع العقوبات فوراً عن الإقليم، لكن البيان سرعان ما لاقى رفضاً قاطعاً من بغداد. فقد نفى كل من "ائتلاف الوطنية" بقيادة علاوي و"ائتلاف متحدون" بزعامة النجيفي علمهما بهذه القرارات، واعتبرت قرارات أحادية الجانب لم يتفق عليها الزعماء الثلاثة. يأتي هذا فيما جددت بغداد رفضها لأي حوار مع الإقليم ما لم يتم إلغاء نتائج الاستفتاء ورفضت حتى القبول بتجميدها. من جانبه، قال النائب عبد الكريم عبطان إن "الحوار يجب أن يكون تحت سقف الدستور، وبعيداً عن التدخلات الخارجية، محذراً من أن سياسة لي الأذرع قد تؤدي بالبلاد إلى الهاوية"، مؤكداً أن الهاوية هي إمكانية التصعيد أكثر ليتحول استفتاء الانفصال إلى مصدر لاقتتال داخلي قد لا يحمد عقباه. ووفق مراقبين فإن محافظة كركوك ستكون الضحية الأولى على خط النار وفي هذا السياق ناشدت العشائر العربية فيها بضرورة إبعادها عن الصراعات السياسية.