أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عدم رغبة بلاده في توقيع اتفاقات نفطية مع حكومة إقليم كردستان «من دون موافقة الحكومة العراقية»، فيما دعا قادة أكراد بارزون، في ذكرى الانتفاضة على النظام السابق، إلى توحيد «البيت الكردي» لمواجهة التحديات والمتغيرات في البلاد والمنطقة. وتصاعدت حدة الاتهامات بين الأكراد وبغداد مع تفاقم الخلاف على تمرير مشروع الموازنة الاتحادية، إذ رفضوا استقطاع جزء من حصة الإقليم البالغة 17 في المئة، في حال عدم التزامه تصدير 400 ألف برميل يومياً عبر شركة «سومو» الوطنية إلى تركيا، مع تفاقم الأزمة المالية في الإقليم الذي اتهم بغداد بعدم صرف رواتب موظفيه «عقاباً». وعلى هامش زيارته أربيل لحضور فعاليات المؤتمر السنوي للجامعة الأميركية، قال وزير الخارجية التركي عقب لقائه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن «توصل حكومتي أربيل وبغداد إلى آلية لتصدير النفط سيكون في صالح الجميع»، وأضاف: «نحن لا نرغب في توقيع أي اتفاق من دون الحصول على موافقة الحكومة المركزية». وشدد في الوقت نفسه على «أهمية تطوير العلاقات مع الإقليم». وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق مع الأكراد لتصدير النفط قبل أن تنفي حكومة الإقليم تلك التصريحات، وأكدت أنها ما زالت في انتظار «الرد من بغداد على مقترحاتها». وفي السياق، أعلن نائب رئيس البرلمان عن «التحالف الكردستاني» عارف طيفور في بيان أن الشعب الكردي عانى «من الأنظمة الاستبدادية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، وللأسف اليوم تسـتمر الخلافات وتتفاقم بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وبلغ الأمر حد حجب المستحقات المالية لموظفي الإقليم، في خرق واضح للقانون والدستور واستفزاز صريح للشعب الكردي»، وأضاف: «لذلك نجد أن النظام الكونفيديرالي (الاتحاد الاستقلالي) هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين بغداد وأربيل بموجب التشريعات والدستور المشترك». إلى ذلك، قال مدير الإعلام لـ «اتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني» جعفر كواني أمس: «استناداً إلى مواد في الفقه الإسلامي، فإن الشعب الكردي له كامل الحق في تقرير مصيره، وإعلان الدولة الكردية بطريقة سلمية، وهذا حق أعطاه الله للشعوب، ولا يجوز أن يحرم الشعب الكردي منه»، لافتاً إلى أن «وجود دولة كردية يعزز قوة المسلمين في المنطقة، مثلما حافظ الأكراد على الإسلام في الماضي». تركياالحكومة العراقيةكردستان اقتصاد