كشفت مصادر نفطية كويتية أن عدد الوافدين العاملين في القطاع النفطي بلغ 3 آلاف موظف يتقاضون رواتب سنوية بحوالي 87.5 مليون دينار لمختلف التخصصات المهنية والإدارية. وقالت المصادر، لصحيفة الأنباء الأحد، إن التوجه العام في القطاع النفطي، يتمثل في تقليص العمالة الوافدة، وترشيد الإنفاق على غير الكويتيين، بتحويل الوظائف الإدارية في القطاع النفطي إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل الكُلفة الحالية لرواتب ومزايا هذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين من غير الكويتيين، مثل المساعدة التعليمية، وبدل السكن، وتذاكر السفر، والخدمات الطبية، والصحية. ورصدت المصادر الرواتب الإجمالية التي يتقاضاها الوافدون في وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وقالت إن عدد الموظفين في التخصصات الطبية يبلغ 1260 طبيباً، وفنياً، يتقاضون شهرياً رواتب بـ 3 ملايين دينار، أي 36 مليون دينار سنوياً، ويبلغ عدد المهندسين من أصحاب التخصصات الهندسية حوالي 1056 مهندساً يتقاضون شهرياً 2.8 مليون دينار، أي 33.6 مليون دينار سنوياً. وقالت إن عدد أصحاب التخصصات الإدارية، مثل القانونيين، والماليين، والإداريين، 152 موظفاً يتقاضون شهرياً 503 آلاف دينار، والعاملين الحرفيين وفي الوظائف الخدماتية حوالي 500 موظف يتقاضون مليون دينار شهرياً. وتقدر رواتب القطاع النفطي حالياً بحوالي 1.5 مليار دينار، ويُنتظر ارتفاعها إلى 2.3 مليار دينار، بعد 5 سنوات، بسبب زيادة عدد العاملين في القطاع، إلى ما يزيد عن 25 ألف عاملاً. رابط الخبر بصحيفة الوئام: #الكويت: تقليص عدد وامتيازات العمالة الوافدة في القطاع النفطي