قالت رئيسة جمعية حماية البيئة الكويتية وجدان العقاب إن آثار التغير المناخي الحالية من أهم وأبرز المسببات للكوارث في العديد من دول العالم في صورة زلازل وحرائق وبراكين وعواصف وموجات تسونامي وغيرها. وأضافت العقاب في تصريح صحفي اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث أن العديد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام الكويتية لديها الكثير من الأدوار المنوطة بها بخصوص الحد من الكوارث كل حسب اختصاصه. وأوضحت أن تلك الأدوار مشمولة بتقديم المساعدات الميدانية والمشاركة في صناعة القرار وتقديم الدعم الفني واللوجستي بما لديها من نخب وكوادر وطنية متطوعة على درجات كفاءة العمل الميداني المتخصص. وذكرت أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف ال 13 أكتوبر يتزامن مع حملة التعريف بالتغير المناخي وآثاره التي تتولاها وتقدمها الجمعية وتشرك فيها كل فئات المجتمع خصوصا قطاع الناشئة والشباب من طلاب المدارس المشمولين ببرنامجها التوعوي والتربوي (المدارس الخضراء) في نسخته السابعة للعام الدراسي الحالي. وأكدت أهمية إشراك الكوادر والنخب الوطنية في منظمات المجتمع المدني في كل الأنشطة والفعاليات المعنية بالحد من الكوارث في البلاد بما يساعد على التخطيط العلمي لمواجهة آثار تلك الكوارث من خلال نماذج محاكاة أو حصص وبرامج تدريبية ميدانية منوعة ومكثفة كل حسب اختصاصه. وبينت العقاب أن اليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية بدأ عام 1989 بدعوة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوعية المجتمعات بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث لافتة إلى أن حملة هذا العام تهدف إلى إذكاء الوعي العالمي بالإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة فيما يتصل لخفض التعرض للمخاطر على مستوى المجتمعات المحلية والمساهمة في الحفاظ على المنازل. وقالت إن حملة (سنداي) الجديدة لإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث التي دشنت العام المنصرم تضم سبعة أهداف تتلخص في خفض معدل الوفيات والمتضررين في العالم بحلول عام 2030 وخفض الخسائر الاقتصادية والإضرار الملحقة بالبنية التحتية والتي تؤثر على جودة الخدمات الإنسانية والتعليمية وغيرها. وأضافت أن من الأهداف أيضا زيادة عدد الدول التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من الكوارث وزيادة أنظمة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات وتقييم المخاطر والتعاون الدولي بين البلدان النامية للحصول على الدعم الكافي. وأكدت العقاب أن دول مجلس التعاون لها بصمة متميزة في إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ الذي يضمن تنسيق المساعدات والتعاون للحد من الكوارث التي تهدد الإقليم والمنطقة. وأشارت إلى أن جهود الكويت الخاصة في الحد من الكوارث منها المادة 118 في قانون حماية البيئة التي تدعو إلى إعداد خطط الطوارئ وإدارة المخاطر الطبيعية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية. ودعت إلى إشراك المجتمع المدني بمختلف اختصاصاته في هذا الشأن والعمل على التوعية بالمخاطر وكيفية مواجهتها وحسن الاستعداد والتخطيط السليم لادارة الكوارث والمخاطر.