طالبت مواطنة ادعت أنها تعرضت لعملية تلاعب في عقد زواجها من قبل أحد مأذوني الأنكحة، بإصدار عقوبات رادعة عليه، لما تسبب فيه من إلحاق الضرر المعنوي والاجتماعي عليها. وأوضحت المواطنة وفقا لـ"سبق"، أنه صدر حكم لها بالحق العام يتضمن السجن سنة و١٠٠٠ ريال غرامة مع إيقاف التنفيذ، إلا أن الحكم أسقط الحق الخاص، مشيرة إلى أنها لا تزال دون عقد نكاح رسمي على الرغم من زواجها منذ 8 سنوات. وقالت إن تفاصيل القضية تعود إلى قيام مأذون الأنكحة، بالتلاعب في تاريخ عقد قرانها وتقديمه 7 سنوات دون سابق إنذار، وأخفى دفتر الضبط الذي تم فيه الزواج قبل 8 أعوام، وهو ما أبطله شهادة شهود النكاح، إلا أنه قام بإحضار شهود جدد في العقد المزور. وطالبت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، باستخراج عقد نكاحها ما قبل ٨ سنوات؛ وذلك بعد ثبوت التزوير بحق المأذون، وتطبيق نظام التزوير بحقه.