يناقش برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية قضية مواطنة بمدينة الرياض، تعرّضت لتلاعب من أحد مأذوني الأنكحة؛ إذ قام بتزوير تاريخ عقد قرانها؛ ما ألحق بها أضرارًا معنوية واجتماعية.. وما زالت تنتظر إصدار عقوبات رادعة عليه، بعد ثبوت التزوير عليه وإدانته؛ وذلك تجاوبًا مع ما نشرته “سبق” بعنوان “بعد حكم بإيقاف التنفيذ.. مواطنة تطالب بسجن مأذون زوَّر عقد قرانها: تدليسه يكفي”. وسيناقش برنامج “يا هلا” على قناة روتانا حيثيات قضية المواطنة التي صدر لها حكم بالحق العام، يتضمن السجن سنة للمأذون و١٠٠٠ ريال غرامة مع إيقاف التنفيذ. إضافة لمناقشة الظروف الحياتية؛ إذ لا تزال دون عقد نكاح رسمي حتى تاريخه، على الرغم من زواجها منذ ثماني سنوات. يُشار إلى أن المواطنة قالت إن مأذون الأنكحة الذي قام بتزوير عقد قرانها لم يعاقَب، ولم يوقف حسب القرار الوزاري ٢٠٠٠ بثبوت التزوير عليه، مبينة أنه صدر حكم من المحكمة بالسجن سنة وغرامة، وأُسقط الحكم الخاص على الرغم من الأضرار المعنوية والاجتماعية التي تعرضت لها من جراء هذا التزوير، والتي أهمها: عدم وجود عقد لها مع زوجها منذ ثماني سنوات، وإخفاء المأذون دفتر الضبط الذي تم فيه الزواج قبل ثماني سنوات، وادعاؤه باطلاً أنه عبارة عن ورقة قام بتمزيقها حسب إفادته، وهذا ما أبطلته إفادة وشهادة شهود النكاح الصحيح، وقيامه بإحضار شهود جدد في العقد المزور، وتزوير توقيعه في تعدٍّ واضح على الأنظمة، ومع ذلك ما زالت المحكمة لا تريد معاقبته على ما اقترفه من جريمة التزوير، بحسب قولها. وطالبت المواطنة محكمة الأحوال الشخصية في الرياض باستخراج عقد نكاحها قبل ثماني سنوات؛ وذلك بعد ثبوت التزوير بحق المدَّعى عليه، وإنصافها من المأذون، وتطبيق نظام التزوير بحقه بصرامة، وعدم التساهل أو التهاون معه. يُشار إلى أن “سبق” نشرت موضوعًا حول معاناة المواطنة سابقًا بعد تلاعب مأذون أنكحة بتاريخ عقد قرانها، وتقديمه نحو سبع سنوات دون سابق إنذار؛ ما ألحق بها الضرر المعنوي والاجتماعي، وعُلقت سبع سنوات دون استخراج عقد قران.. وقالت: “في الشهر الثاني من العام الجاري قام المأذون باستخراج وكتابة وثيقة زواج جديدة بتاريخ جديد، وأحضرنا أنا والولي والشهود في دفتر الضبط فقط، دون حضورنا الفعلي، وبتاريخ مغاير للواقع، وصادقت عليه محكمة الأحوال، وتم استخراج عقد قران في مخالفة صريحة للنظام”. ‏‎واتهمت المواطنة حينها المأذون بالتزوير حسب المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الفقرة (أ)، والمادة الثانية من النظام نفسه الفقرة (د)، وقام المحقق بتكييف القضية وحفظها. وصُدمت السيدة من هذا الإجراء؛ فبحثت عمن يأخذ حقها، ولم تجد.Post Views: 139