أيمن شكل: ألزمت المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة، خليجي بأن يؤدي نفقة زوجية 200 دينارا، لصالح زوجته البحرينية التي هجرها بعد 3 أشهر من الزواج ثم أرسل لها رسالة واتساب يبلغها بقرار الطلاق، والتوقف عن إرسال نفقتها وإيجار شقة الزوجية. وحول تفاصيل الدعوى قالت وكيلة الزوجة المحامية هدى الشاعر إن موكلتهّا بحرينية الجنسية وقد ارتبطت بموجب عقد قران منعقد في مملكة البحرين بزوج خليجي الجنسية، وقد تمّ الإتفاق شفهياً بين الطرفين عند إبرام عقد الزواج على بقاء المدعية في البحرين أثناء استكمالها لسنوات خدمتها في العمل والبالغ قدرها 4 سنين، ثم تلتحق به بعد تقاعدها من الخدمة، وفي المقابل يقوم الزوج بتوفير مستلزمات الحياة الزوجية الكريمة لها وتهيئته لسُكناهَا في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، كما تمّ تضمين عقد الزواج الشرط المكتوب ببقاء المدعية على رأس عملها وتوفير الزوج سكناً خاصاً بها. ووافق الزوج بالشروط وقام بتوفير شقة لسُكنَى المدعية في البحرين، وكان يقوم بسداد الإيجار عن طريق إرسال حوالة مالية لكل من المؤجر والمدعية لمدة 3 شهور فقط ثم توقف منذ يونيو 2017، ولم يكتف بذلك بل قام بسب المدعية والتلفُّظ عليها بما لا يليق وبما يجرح عاطفتها ويحُّط من كرامتها وطلب عبر تطبيق الواتس آب إنهاء العلاقة الزوجية مدعيا عدم صلاحية كل منهما للآخر وتعهد بتطليقها من بعد شهر رمضان وتوقف عن إرسال نفقتها كما أخبر المؤجّر بفسخه للعقد وتوقفه عن سداد الإيجارات الأمر الذي اضطُرّ معه المؤجّر للطلب من الزوجة إخلاء الشقة. وأكدت الشاعر في لائحة الدعوى على أن المدعى عليه ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على المدعية طالما لا زالت على ذمته ولا زالت رابطة الزوجية قائمة وفي ظل امتناعه عن تطليقها منذ انقضاء شهر رمضان كما تعهد مشيرة إلى أن التزامه بالإنفاق ثابت بموجب الشرع وقانون الأسرة حيث تنص المادة (46) على أن «النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف «، والمادة (47/أ) على أن «تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف «، والمواد (49 و 50 و 51 و 52)ز وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء النفقات الزوجية لصالح المدعية بواقع -/200 دينار شهرياً، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين مع إلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.