الجزائر - طالبت ثلاث شخصيات جزائرية بينها احمد طالب الابراهيمي بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية، لولاية خامسة في 2019، من خلال "جبهة مشتركة" للتغيير وبمساعدة الجيش او بحياده، كما جاء في بيان نشر الأحد. ووقع البيان كل من احمد طالب الابراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل ان ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبدالنور (96 سنة) الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا. وجاء في البيان الذي عرض الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد "إن المسؤولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب (...) يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حدّ الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير..." مضيفا "لقد طفح الكيل". ودعت الشخصيات الثلاث المعروفة بمعارضتها للرئيس بوتفليقة منذ وصوله الى الحكم قبل 18 سنة، الى "طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت: "كفى" و "بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم". ودعا البيان الجيش "بما انه يظل المؤسسة الأقل انتقادا" إلى المشاركة في التغيير السلمي "والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية" او البقاء على الحياد. وأضاف الموقعون على البيان انه على المؤسسة العسكرية "أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية". وسبق أن طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية ومن شخصيات بارزة بينهم رفقاء سابقون لبوتفليقة بمقابلة الرئيس واتهمت دائرة مقربة من الرئاسة بمصادرة اختام الجمهورية وباتخاذ قرارات ربما لم يطلع عليها الرئيس. وعرفت المجموعة اعلاميا باسم مجموعة الـ19 قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل العديد من الشخصيات وأحزاب سياسية أخرى شككت في قدرة بوتفليقة على ادارة شؤون البلاد. واعتبرت أن رفض مطلبها بلقاء الرئيس يعزز شكوكها حول عجز بوتفليقة عن ادارة البلاد. كما طالبت أحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري وهي المادة المتعلقة بشغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب عجز الرئيس أو وفاته. وقاد حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم منذ الاستقلال وأحزاب الموالاة حملة ممنهجة ردا على طلب تفعيل المادة 102. وأعلنت رفضها التشكيك في قدرة بوتفليقة على ادارة شؤون الحكم، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة، واصفة المطالبين بتفعيل المادة 102 بمحاولة القفز على الشرعية وموضحة ان بوتفليقة منتخب من الشعب وأنه سيواصل مهمته حتى انتهاء ولايته في 2019. وتراجعت صحة بوتفليقة منذ 2013 اثر جلطة دماغية اثرت على قدرته على التنقل والنطق. ورغم ان ظهوره العلني قليل، فان احتمال ترشحه لولاية خامسة في 2019 يثار داخل معسكره. وقبل اسابيع تعالت اصوات من شخصيات معارضة تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور واعلان "عجز الرئيس عن ممارسة مهامه" لكنها منعت من التظاهر واقتصر تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الموقعين على البيان فان "المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية و مجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال". وينص دستور الجزائر الذي تم تعديله في 2016 على تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، ما يعني انه يحق للرئيس الحالي الترشح مرة اخرى. وكان تم تعديل الدستور الجزائري في 2008 ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ثم رابعة في 2014.