بينما ارتفعت الأسهم في الأسواق المتقدمة بنسبة 3 في المئة من حيث العملة الصينية، سجلت أسهم الأسواق الناشئة أكبر المكاسب مرتفعة بـ 10 في المئة من حيث العملة المحلية. لا يعتبر قطاع الطاقة في مأمن من تقلبات الأسواق، مع دخولنا في الربع الأخير من العام الحالي، لذلك فإننا نوصي المستثمرين بتقليل اعتمادهم على البرازيل في هذا المجال. في المقابل، وحسب تقرير صادر عن "ساكسو بنك"، يتيح انفتاح أسواق رأس المال الصينية كما هائلا من الفرص المجزية على المدى الطويل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيرا واسعا على المستثمرين على نحو يماثل الأجواء التي سادت في نهاية الحرب الباردة. واضاف التقرير: "لا شك في أن جميع المستثمرين الذين يقللون من شأن الصين والهند على مدى الأعوام الـ50 المقبلة سيتراجع أداؤهم في مؤشرات أسواق الأسهم العالمية"، وفيما يلي التفاصيل: تضم قائمة شركات التكنولوجيا الصينية التي ينبغي أن تندرج ضمن محفظة أعمال المستثمرين شركة تينسنت المتخصصة في ألعاب الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والعملاق التجاري الشهير مجموعة علي بابا، ومحرك البحث بايدو ذائع الصيت. عودة الأجواء الاقتصادية العالمية ضمن إطار توقعاتنا للربع الثالث من هذا العام، تساءلنا فيما إذا كانت الأسهم في مأمن من التباطؤ في النمو، ورغم الإشارات المتباينة الصادرة عن الصين، إذ تشهد المؤشرات الرئيسية للأسهم الصينية تراجعا منذ مارس الماضي، واصلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعها إلى مستويات قياسية جديدة، وحققت ارتفاعا بنسبة 3 في المئة خلال الربع الثالث من حيث العملة المحلية. وبالمقابل، ينصب تركيز توقعاتنا بالنسبة للربع الأخير من العام الحالي على الارتفاع المستمر للأسهم والتهديدات التي تعترض ذلك، فضلا عن التركيز على الصين واحتمالات قيامها بفتح أسواق رأس المال أمام المستثمرين العالميين. المهرجان البرازيلي بينما ارتفعت الأسهم في الأسواق المتقدمة بنسبة 3 في المئة من حيث العملة المحلية، سجلت أسهم الأسواق الناشئة أكبر المكاسب مرتفعة بواقع 10 في المئة من حيث العملة المحلية، وبلغت 20 في المئة بالريال البرازيلي. وتمثل العامل الرئيسي لأداء أسواق الأسهم الناشئة في تراجع الدولار بنسبة 4 في المئة مقابل باقي العملات، إذ يؤدي ضعف الدولار إلى تخفيف حدة الأوضاع المالية على الصعيد العالمي، وبالتالي زيادة عدد البلدان ذات الأسواق الناشئة، التي تقترض بالدولار على نطاق واسع. أجواء عام 1989 بينما ينصب تركيز العالم على تنامي ظاهرة الإرهاب والأوضاع غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية، تحث الصين خطاها نحو تحقيق الانفتاح الاقتصادي ضمن إطار خطتها طويلة الأمد والرامية إلى التفوق على الولايات المتحدة كقوة عالمية عظمى. وسيكون تأثير ذلك على المستثمرين قويا جدا، ويشابه الأجواء الاقتصادية التي سادت مع نهاية الحرب الباردة عام 1989، والتي أعقبها نمو متسارع في حجم التبادل التجاري العالمي ودخول أسواق جديدة إلى منظمة التجارة العالمية. وتتمثل أحدث الخطوات التي اتخذتها الصين مؤخرا في فتح أسواق رأس المال الخاصة بها بما في ذلك سوق تسمى "بوند كونكت" (Bond Connect) التي تتيح لمديري الصناديق الأجنبية إمكانية التداول في سوق الديون الصينية، والبالغة قيمتها 9 تريليونات دولار، ودون الحاجة إلى إنشاء حسابات مصرفية داخل الصين. بدورها، تجمع السوق المسماة "ستوك كونكت" تحت مظلتها بورصات هونغ كونغ وشانغهاي وشينزين، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ قرار "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، المتمثل في إضافة أسهم 222 شركة صينية كبرى إلى "مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، فضلا عن زيادة وزن الصين الاقتصادي بنسبة 29 في المئة عن مستوياته الحالية. علاوة على ذلك، تم إدراج اليوان الصيني ضمن سلة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، ليصبح اليوان الرينمنبي بذلك إحدى العملات الاحتياطية العالمية. كما فتحت الصين أبوابها أمام قطاع صناديق التمويل من خلال إفساح المجال أمام الشركات الأجنبية المتخصصة بإدارة الصناديق المالية للحصول على ملكية كاملة لشركات الصناديق المالية المحلية، مما حدا بعدد من شركات إدارة الأموال الكبرى، مثل "مان جروب" و"بريدج ووتر أسوشيتس" و"فيديليتي إنترناشيونال"، إلى إطلاق صناديقها المالية الخاصة في الصين.