تتأهب العاصمة البريطانية لندن لاستقبال أعمال «المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني» في دورته الثانية، والتي تنظمها غرفة التجارة العربية البريطانية غدا الخميس. وذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين الخليجي والبريطاني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب الكثير من المستثمرين ورجال الاقتصاد. وأوضحت الدكتورة أفنان الشعيبي، أمين عام غرفة التجارة العربية البريطانية، في حوار لـ«الشرق الأوسط» أن محاور المنتدى في دورته الحالية سترتكز على استعراض أهم المحاور الاقتصادية في دول المجلس في المرحلة الراهنة، قائلة إن «من شأن ذلك، رسم المستقبل من خلال تحقيق التنمية المستدامة، وبالتجاوب مع مصالح شركائنا في بريطانيا»، مؤكدة أن المنتدى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة. وحول الآثار المترتبة على القرار البريطاني بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب عليه، أوضحت الدكتورة الشعيبي، أن الغرفة تعمل على مواكبة الأحداث سواء كانت في العالم العربي أو في بريطانيا، مشيرة إلى أن العملية لا تزال في مراحلها الأولى وحولها الكثير من علامات الاستفهام، وهو ما دعا المنتدى لتخصيص جلسته الختامية لمناقشة هذا الموضوع بحضور المختصين من كلا الجانبين، أملا في وضع النقاط فوق الحروف فيما يخص بعض الأمور المبهمة المتعلقة بهذا القرار. وإلى نص الحوار.. * تنظم الغرفة العربية البريطانية المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني في دورته الثانية غدا الخميس، ما أهم محاور المنتدى؟ - تتشرف غرفة التجارة العربية البريطانية بإقامة المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني في لندن، وذلك بحضور نخبة من أصحاب القرار في كلا القطاعين العام والخاص، وبشراكة مجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة البريطانية. وترتكز محاور المنتدى هذا العام على خمسة محاور، أولاً: الإصلاح الاقتصادي المحرك الأساس في بناء اقتصاد قوي ومتوازن وتحقيق التنمية المستدامة. ثانيا: التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. ثالثا: شباب رجال الأعمال والابتكار؛ كمحركات للنمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة. رابعا: دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين الاستثمار. وخامسا: خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآثار هذا القرار على دول الخليج. * بعد الاستفتاء والخروج البريطاني من أوروبا، كيف ستتعامل الغرفة، وهل ستعمل على تزويد المستثمر العربي بالدراسات التي تتوقع ماذا سيحدث من خلال سن القوانين الجديدة، ووضع أطر تنظيمية وفق الرؤية البريطانية؟ - الغرفة تعمل على مواكبة الأحداث، سواء كانت في العالم العربي أو في بريطانيا. ونحاول أن نتحرى الدقة في الإدلاء بأي معلومة. وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زال في مراحله الأولى، وما زالت هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الكثير من الملفات التي ستتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد والتداعيات التي من الممكن أن يكون لها تأثير، خاصة على القطاع الخاص والتجاري والمالي. وعلى ضوء ذلك فقد خصص المنتدى الجلسة الختامية لمناقشة هذا الموضوع بحضور المختصين من كلا الجانبين. ونتطلع من خلال هذه الجلسة إلى أن نضع النقاط فوق الحروف حول بعض الأمور المبهمة المتعلقة بهذا القرار، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير مع شركاء بريطانيا، لا سيما دول المجلس. *هل هناك توجه لدعم رياديي الأعمال العرب ببرامج تمويل وتطوير للدخول في استثمارات داخل السوق البريطانية؟ - دول مجلس التعاون الخليجي تدعم بشكل كبير ريادي الأعمال والشباب بشكل عام، وتحثهم على التطوير ومواكبة الأحدث في العالم، ولذلك من الصعب أن يجري عملنا بمعزل عن ذلك، فنحن نرى البرامج التدريبية التي خصص لها ميزانيات ضخمة ساهمت في تطوير رؤية المجتمع إلى المستقبل، ورواد الأعمال اليوم يمثلون نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يجب أن يقدم لها الدعم عن طريق البرامج التدريبية والتمويل. وتقوم الغرفة بشكل دائم بدعم الدورات التدريبية وتوفيرها على مدار العام بالتعاون مع المؤسسات البريطانية الرائدة في هذا المجال. * هل تدعمون توجه الشباب العرب لإيجاد شركاء بريطانيين يرفعون كفاءة الأعمال الريادية في الأسواق العربية؟ - للغرفة رؤية واضحة ومحددة فيما يخص المسائل الأهم، والاتجاه الأكثر فاعلية من حيث الارتقاء إلى التحديات التي تواجه بلدان العالم العربي، لا سيما الاقتصادية منها. ومن خلال منظورنا للعلاقات التاريخية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون، التي تتسم بأنها أكثر عمقًا وأكثر تأثيرًا، فنحن نعمل على تعميق أبعاد الشراكة بيننا وبين بريطانيا، لا سيما تعريف الشركاء البريطانيين على أولوياتنا، وعلى دراسة المصلحة المشتركة في تحقيق النجاح. ومن خلال الخبرة الطويلة في السوق البريطانية، وعلاقتنا المتميزة مع المؤسسات ذات الخبرة العالمية، فإننا نحاول بقدر الإمكان توفير فرص التدريب الملائمة والمعلومات التي يستطيع من خلالها رواد الأعمال الاستفادة والارتقاء بأعمالهم إلى الأفضل. وقد قامت الغرفة كذلك بفتح برنامج التدريب، والذي استقطب الكثير من الطلبة والطالبات في دول مجلس التعاون، ممن شقوا طريقهم إلى الحياة العملية بكل نجاح وثقة. * هل هناك توجه عربي اقتصادي للتوسع في تنويع الاستثمارات داخل بريطانيا، خصوصًا في الصناعات متناهية الصغر؟ - إن لسوق العقارات البريطانية نصيب الأسد من حجم الاستثمار الأجنبي منذ وقت طويل وإلى الآن، وعلى وجه خاص يعد السوق العقارية في مدينة لندن أفضل هذه الأهداف في المملكة المتحدة.. إلا أن هناك بالتأكيد فرصًا استثمارية وإمكانات هائلة يجب النظر إليها أيضًا من قبل المستثمرين خارج مدينة لندن، وخصوصًا في ما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة. ويظل هناك دور كبير على بريطانيا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر الأجنبي، خاصة في الصناعات الصغيرة، وعرض التسهيلات حتى تكون من الوجهات الأولى التي يتجه إليها المستثمر الخليجي في هذا المجال. * ما أكبر التحديات التي تواجه المستثمر العربي في المملكة المتحدة؟ وما حلولها؟ - التحدي الرئيسي الذي يواجه المستثمر العربي هو إيجاد الشريك المناسب وتوفير الفرص الملائمة والأحدث على حسب مجال التخصص، كذلك الاطلاع والفهم الصحيح للقوانين واللوائح المنظمة للعمليات التجارية بالمملكة المتحدة. ونحن في غرفة التجارة العربية نعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وإعداد الدراسات التحليلية، وتقديم القراءات المستقبلية التي تساعد متخذ القرار على إعداد رؤية سليمة توفر المناخ اللازم، واتخاذ الخطوات الصحيحة نحو النجاح. * للغرفة دور مزدوج بين بريطانيا والدول العربية، ماذا قدمت الغرفة للمستثمرين العرب؟ وفي المقابل للمستثمرين البريطانيين؟ - الغرفة تقوم بإلقاء الضوء على الفرص الجديدة المتاحة من خلال مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها على مدار السنة، وكذلك من خلال الإعلان عن هذه الفرص في مجموعة منشورات وإصدارات، بما في ذلك النشرة الإخبارية اليومية. ويعد موضوع الرؤى المستقبلية التي طرحتها الدول الخليجية في الفترة الماضية هو أحد الفرص الحقيقية التي تتيح الكثير من الفرص للمستثمرين من الجانبين، ونحن نعطي أولوية لتسهيل وصول أعضاء الغرفة والمستثمرين الراغبين للفرص النابعة من هذه الرؤى، حيث تتمتع الغرفة باتصالات وثيقة مع الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص في بريطانيا والبلاد العربية. كما أن الغرفة هي الجهة الرسمية المعتمدة من الجامعة العربية في بريطانيا. * حينما توليت إدارة أمانة الغرفة العربية البريطانية عام 2007، قلت إنك لن تبقي «الغرفة ضيقة؛ بل نشطة»، هل ترين أنك حققتِ ذلك الطموح وكيف؟ - الحمد لله على ما استطعنا تقديمه خلال الفترة الماضية، فالغرفة خلال السنوات الماضية حققت وما زالت تحقق الكثير من النجاحات، على الرغم من بعض التحديات التي تواجه البلاد العربية، والتحديات التي تواجه بريطانيا على مستوى الاقتصاد.. إلا أن الإصرار والطموح على الارتقاء بالعمل إلى أعلى درجات المهنية، والسعي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وبريطانيا، كل ذلك ساهم في أن تكون الغرفة أكثر ديناميكية، وتكيفت مع الظروف والمتغيرات. فغرفة التجارة العربية البريطانية أصبحت الآن تقف على أحدث التقنيات للتعامل الإلكتروني من خلال موقعنا الجديد الذي أطلق منذ فترة قصيرة، والذي أعطى واجهة جديدة للغرفة هنا، بالإضافة إلى العلاقات المتميزة التي تتمتع بها الغرفة مع السفارات والهيئات التجارية في كل من البلدان العربية وبريطانيا. وبالتأكيد، الطموح لا ينتهي والطريق لا يزال طويلاً. ولكن بفضل الله ثم بفضل فريق العمل الذي أعمل معه، سيتم تحقيق النجاحات والخطط المستقبلية التي تخطو دائما نحو النجاح بإذن الله. * في عام 2010 ذكرتِ أن المستثمرين البريطانيين أضاعوا فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية، وفي المقابل شهد عدد من الدول العربية تحولات سياسية عصيبة وما زالت، هل ما زلتِ على هذا الرأي أم أن الخريطة تغيرت؟ - التغيير سنة الحياة، بالتأكيد تغيرت الخريطة بشكل كامل، على الرغم من وجود الكثير من القلق والتحديات التي تواجه بعض الدول العربية، فإنه في المقابل شهد الكثير من الدول الأخرى تطورات إيجابية لرؤى توضح الحكمة والاهتمام والحرص على توفير مستقبل أفضل. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه دولا عربية أخرى، فإنها تسعى دائما لتوفير مناخ استثماري أفضل، والتخطيط نحو تذليل العقبات للمساعدة على جذب المستثمر الأجنبي. وما زلت أري أن بريطانيا أضاعت الكثير من الفرص الاستثمارية نتيجة للمتغيرات السياسية في بريطانيا، والتباطؤ في أخذ القرارات، مما أضاع عليهم الكثير من الفرص ودخولهم شراكات مستدامة مع الدول العربية. * هناك من يتهم الدكتورة أفنان الشعيبي بأنها تعمل لخدمة الدول الخليجية على الرغم من أن الغرفة أُنشئت لكل الدول العربية؟ - نحن نعمل جنبا إلى جنب مع الدول العربية، نطرح الأفكار والمقترحات، ومن ثم نتعاون مع الدول العربية كلها، كل على حسب خططه وسياسته. ومن المؤكد أن الدول العربية تسعى لما هو أفضل لها ويتناسب مع متطلباتها والرؤى التي تعتمدها لنفسها، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدول العربية عامة؛ ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. ولا يمكن إغفال أن الغرفة وفعالياتها هي انعكاس لما تمر به كل الدول العربية، ولا يمكن إنكار أن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر لائحة التجارة والاستثمار مع بريطانيا، وكذلك في الاقتصاد البريطاني. وهذا ينطبق أيضًا على مستوى العلاقات البريطانية مع دول مجلس التعاون. وبالنظر للإحصائيات الصادرة عن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية في عام 2015، نجد الإمارات تتصدر باقي الدول العربية بإجمالي 8.8 مليار جنيه إسترليني، يليها السعودية بإجمالي 7.3 مليار جنيه إسترليني، وقطر تحتل المركز الثالث بإجمالي 4.6 مليار جنيه إسترليني. يليها على الترتيب الجزائر ومصر بإجمالي 2.1 مليار و1.67 مليار جنيه إسترليني على التوالي، والأرقام هنا تتحدث.. وكذلك سياسات الدول ورؤاها المستقبلية، والتي تعد العامل الرئيسي في ذلك. * ما أبرز العوائق التي تقف أمام زيادة التبادل التجاري بين بريطانيا والدول العربية؟ - لا أعتقد أن هناك أي عوائق من شأنها أن تقف عثرة أمام المستثمرين الأجانب والشركات البريطانية، وزيادة التبادل التجاري مع الدول العربية من خلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدول العربية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. ونحن على تواصل دائم مع ذوي الخبرة في هذه المنطقة، ويمكن التأكيد على أن الرغبة كبيرة لدى الشركات البريطانية للسعي والاستفادة من المشاريع العملاقة والأعمال الجديدة في منطقة الخليج، ذلك لأنها تعتبر من الأسواق المستقرة والنامية وذات الفرص المربحة للغاية. كما أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مدركة للتحديات المحيطة، وتؤمن بأن الاستقرارين السياسي والاقتصادي لا يتجزآن، ولهذا فإن الحكومات تشجع القطاع الخاص وتعمل بخطط جادة لتحفيز برامج استثمار طموحة. * ما أبرز التحديات التي واجهتها الغرفة حتى الآن؟ - في عام 2008، أصدر رئيس الغرفة السابق مذكرة وضع فيها سيناريو لمستقبل الغرفة. وفي هذه المذكرة، وحسب رؤيته المستقبلية للغرفة، ذكر أن الغرفة ستنهار بحلول عام 2010 وتعلن إفلاسها. الغرفة في 2010 - ولله الحمد - وصلت إلى فائض في الميزانية، بالإضافة إلى نجاحات وثقة مع شركائها. وما زالت تقوم بتنظيم واستضافة أكبر الفعاليات الاقتصادية، وبدعم ومباركة من الجهات المعنية في كل الدول العربية وبريطانيا.