يوسف البستنجي وبسام عبدالسميع (أبوظبي) أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أي محاولة من جانب شركات أو تجار لتحقيق مكاسب مادية باستغلال تطبيق الضريبة الانتقائية بأسواق الدولة، وقيامها بإيقاف تزويد قطاع التجزئة بالسلع التي تشملها الضريبة، سيعرضها لعقوبات صارمة. وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة أمس رداً على استفسارات «الاتحاد» حول نقص واختفاء بعض السلع من السوق مؤخراً، إنه «في حال استغلال بعض (الأعمال) بدء تطبيق الضريبة الانتقائية لتحقيق مكاسب مادية كبيرة عبر الامتناع عن تزويد محال التجزئة بالسلع الانتقائية، فهناك جهات رقابية بالدولة من شأنها متابعة مخالفات هذه الشركات وفرض العقوبات عليها». وأوضح أنه في ما يتعلق بصلاحيات الهيئة الاتحادية للضرائب، فهي تتحدد في تطبيق القوانين الضريبية والتأكد من امتثال أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة وتحقيق التزاماتهم الضريبية. وأضاف البستاني: «تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب أن مراقبة أسعار البيع بالتجزئة في السوق وتحديدها لا يقع ضمن صلاحياتها، حيث إن هناك جهات أخرى معنية بمتابعة الأسعار ووضع الآليات الخاصة بها، وبما يتناسب مع قوانين السوق المعمول بها في دولة الإمارات». ويأتي ذلك في وقت يشكو فيه مستهلكون من عدم توافر بعض السلع والمنتجات المشمولة بالضريبة في العديد من المحال التجارية، وطرحوا تساؤلات حول امتناع بعض الموردين عن تزويد محال التجزئة بالسلع المشمولة بالضريبة نتيجة تخزينها انتظاراً لتطبيق الضريبة ومن ثم طرحها بأسعار أعلى، ما أدى إلى حدوث إرباك بالأسواق. ... المزيد