اتهمت وزارة الداخلية في مصر عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» بالتخطيط لشن هجمات متزامنة تستهدف منشآت أمنية وبعض السجون، بهدف إحداث حالة من عدم الاستقرار. وأوقفت أجهزة الأمن 13 من عناصر تنظيم «حسم» المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، بدعوى قيادتهم هذا التحرك. وتضم حركة «حسم» شباباً من جماعة الإخوان اعتمدوا العنف المُسلح نهجاً لمعارضة الحُكم، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقتلت أجهزة الأمن العام الماضي محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان الذي قاد انشقاقاً داخل الجماعة وضم إلى فصيله المجموعات التي ترفع السلاح في مواجهة السلطات. وعُدّت تلك العناصر الجناح المُسلح لجماعة الإخوان، وفق تصنيف الأمن المصري. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، المعروفة باسم «حركة حسم» كانوا يعتزمون تصعيد هجماتهم خلال المرحلة الراهنة بتكليفات من قياداتهم في الخارج. وأوضحت أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني أكدت تكليف قيادات تنظيم الإخوان لعناصر في حركة «حسم» في محافظة المنوفية في الدلتا، بإعادة إحياء العمل المسلح والتدريب والإعداد والتجهيز لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات. وأشارت إلى أنه تمّ توقيف القيادي في «حسم» أحمد سامي عبدالحميد، ثم حدّدت الأجهزة الأمنية أوكاراً للتنظيم تختبئ فيها عناصر مرتبطة بالقيادي الموقوف، وتمّ دهمها وتوقيف 13 منهم، وضبط ثلاث بنادق خرطوش، وكمية من المواد المتفجرة والدوائر الكهربائية المعدة للتجهيز، وآلة لتصنيع قطع غيار الأسلحة، وأموال. ووفق بيان وزارة الداخلية فإن الموقوفين أقرّوا بانضمامهم إلى مجموعات «حسم» منذ تشكيلها، وقالوا إنهم كُلفّوا برصد أهداف ومنشآت أمنية، خصوصاً أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها فى أوقات متزامنة، كما شاركوا في محاولات لاغتيال ضباط وشخصيات عامة. وأمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين بحبس المتهمين مدة 15 يوماً بتهم «الضلوع في تنفيذ عمليات عدائية والعمل على تصعيدها واستهداف منشآت الدولة وجهاز الشرطة». وكان لافتاً اتهام وزارة الداخلية عناصر «حسم» بشن هجمات متزامنة ضد منشآت أمنية، فيما يشبه وقائع الانفلات الأمني التي رافقت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من عام 2011، حين تمّ الهجوم على أقسام الشرطة، ما سبّب فراغاً أمنياً في البلاد مدة أسابيع. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية دمرت سيارتين مسلحتين خاصتين بـ «العناصر التكفيرية». كما أوقفت قوات الجيش الثالث الميداني، المُكلفة تأمين وسط سيناء، تكفيرياً شديد الخطورة يستقل دراجة بخارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بإحدى الشركات العاملة فى مشروعات تنموية في وسط سيناء.