أطلقت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 23 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع عشر جهات حكومية وخاصة من خلال برنامج التحول الإلكتروني والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة. ويوفر مشروع ربط نظام الهيئة العامة للاستثمار بأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، والذي يعتبر أحد مبادرات الهيئة العامة للاستثمار في برنامج التحول الوطني، خدمات الترخيص الموحد لتسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة. كما جاءت عملية ربط الهيئة مع بوابة منافسات "نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية" التابع لوزارة المالية، ليمكن هيئة الاستثمار من طرح منافستها عبر البوابة وتنفيذ جميع عمليات المشتريات والمنافسات الحكومية. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أول جهة حكومية ترتبط إلكترونيا مع بوابة منافسات، ومع شركة سمة للاستعلام عن بيانات المستثمرين الائتمانية، وشركة ثومسون رويترز للاستعلام والتحقق من معلومات الشركات العالمية. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، إذ أنها تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير خدماتها ورفع مستوى الجودة وتقديم حلول ابتكارية متكاملة لتواكب توقعات وتطلعات المستثمرين، وتشهد هذه الخطوة على التزام الهيئة بدعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بهدف المساهمة في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وجعل المملكة في مصاف الدول الجاذبة للاستثمار.