أطلقت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 23 خدمة إلكترونية، وذلك بالتعاون مع 10 جهات حكومية وخاصة، من خلال برنامج التحول الإلكتروني، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة. ويوفر مشروع ربط نظام هيئة الاستثمار بأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، الذي يعتبر إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني، خدمات الترخيص الموحد لتسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة. كما جاءت عملية ربط الهيئة مع بوابة منافسات «نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية» التابع لوزارة المالية، ليمكن هيئة الاستثمار من طرح منافستها عبر البوابة وتنفيذ جميع عمليات المشتريات والمنافسات الحكومية. جدير بالذكر أن الهيئة أول جهة حكومية ترتبط إلكترونياً مع بوابة منافسات، ومع شركة سمة للاستعلام عن بيانات المستثمرين الائتمانية، وشركة ثومسون رويترز للاستعلام والتحقق من معلومات الشركات العالمية. وتعمل هيئة الاستثمار على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، إذ إنها تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير خدماتها ورفع مستوى الجودة وتقديم حلول ابتكارية متكاملة لتواكب توقعات وتطلعات المستثمرين.