مراقبون يقولون إن نتائج الانتخابات التشريعية كانت متوقعة وهي ارتدادات للخلافات التي أدخلت العدالة والتنمية في مربع الصراعات العنيفة بين أجنحة متنافسة.العرب الجمعي قاسمي [نُشر في 2017/10/09، العدد: 10776، ص(4)]الواقع مغاير تماما تونس - بدأ حزب العدالة والتنمية المغربي ذو المرجعية الإسلامية يفقد تدريجيا شعبيته وتأثيره السياسي في عدد من المدن المغربية، وذلك في تطور كشف أن رصيد الثقة في هذا الحزب تآكل بشكل لافت عكسته نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت الخميس الماضي. ولم تفاجأ الانتخابات الأوساط المغربية ولكن، في المقابل، خلفت تلك النتائج صدمة داخل صفوف حزب العدالة والتنمية مازالت تتفاعل على أكثر من صعيد حزبي وسياسي. ووصفت أمينة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تلك النتائج بـ”الكارثية” وتؤشر إلى “سقوط حر” لهذا الحزب الذي استطاع الفوز في تلك المدن في انتخابات أكتوبر من العام الماضي. ونظمت السلطات المغربية الخميس الماضي انتخابات تشريعية جزئية في ثلاث مدن كبيرة هي أغادير وتارودانت وبني ملال، بناء على قرار المحكمة الدستورية بإعادة الاقتراع في البعض من الدوائر استجابة لعدد من الطعون التي قدمت لها في وقت سابق. وأظهرت النتائج شبه النهائية لتلك الانتخابات التشريعية الجزئية التي أعلن عنها الجمعة، أن العدالة والتنمية مني بهزيمة قاسية زعزعت أركانه وعمقت الخلافات داخله. وخسر الحزب مقعده البرلماني عن مدينة أكادير الذي فاز به مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، كما خسر مقعده عن مدينة بني ملال الذي فاز به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة. وفي مدينة تارودانت، تمكن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار من الإطاحة بمرشح حزب العدالة والتنمية الذي يعيش خلافات عميقة بدأت تظهر للعلن رغم التكتم الشديد. ودعت ماء العينين إلى الكف عن تبرير نتائج حزبها في تلك الانتخابات الجزئية بأكادير، لأن ذلك “لن يفيد الحزب في شيء، إلا إذا أردنا أن نتحول إلى مثل تلك الأحزاب التي تصور للناس انهزاماتها المريعة في شكل انتصارات حتى أشرفت على الاندثار”. وتساءلت ماء العينين “أليس هذا سقوطا حرا؟”. ويرى مراقبون أن نتائج تلك الانتخابات التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي والحزبي المغربي كشفت بوضوح عن تراجع شعبية حزب العادلة والتنمية، الذي بدأ يدفع ثمن الخلافات التي تعصف به منذ عدة أشهر. ويذهب متابعون إلى القول إن تلك النتائج كانت متوقعة وهي ارتدادات للخلافات التي أدخلت العدالة والتنمية في مربع الصراعات العنيفة بين أجنحة متنافسة، أبرزها الصراع بين جناحي الأمين العام عبدالإله بن كيران ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني الذي اتخذ أشكالا متعددة خلخل أركان هذا الحزب وهدد وحدته وتماسك صفوفه. ويبدو أن هذا الصراع الذي تجاوز بكثير الخلافات السياسية المعروفة حول تشكيل الحكومة الحالية برئاسة العثماني والخلافات الحزبية حول تعديل النظام الداخلي للحزب وتحديد جدول أعمال المؤتمر بدأ يتوسع في اتجاهات متعددة تمهد لانشقاقات باتت متوقعة قبل وصول هذا الحزب إلى عقد مؤتمره القادم.