مختلف الأطراف السياسية إلى التحذير من انعكاساتها الخطيرة على المشهد السياسي والواقع الاقتصادي. وعلى وقع تلك الخلافات، تزايدت المخاوف من الدخول في حالة شلل تام بعدما أصبحت البلاد شبه رهينة لملف التعديل الوزاري، حيث أصبح كل شيء معلقا بانتظار البت فيه وإيجاد المخرج التوافقي الملائم له في ظل استمرار تمسك كل طرف من الأطراف المعنية بمواقفه. وتعاني تونس منذ فترة من الارتباك السياسي بدرجات متفاوتة، ويبدو ذلك واضحا من عدم الاستقرار الحكومي الذي بات يعد ظاهرة من السمات البارزة للعملية السياسية في البلاد، التي تتميز بالشلل الذي أصاب مفاصل مؤسسات الدولة عكسه التردد المتواصل في اتخاذ القرارات الحاسمة. وفيما يستمر هذا الارتباك السياسي الذي يأخذ أشكالا مختلفة، تعمقت مفاعيل عدم الاستقرار الحكومي وعلاقته المتداخلة مع التدهور الاقتصادي بسبب الجدل المصاحب للتعديل الوزاري، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة طالت قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ما أثر على الواقع الاقتصادي عموما وأعاق تعافيه لتحقيق النمو المنشود. وشلت حالة الانتظار المرتبطة بملف التحوير الوزاري الوضع الحكومي نهائيا، وجعلت دوائر حكومية ووزارات تعمل بشكل أقل من الحد الأدنى المطلوب منها، في حين أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والتربوية والبيئية وغيرها تحتاج إلى خطة عمل حكومية شاملة وإلى متابعة دقيقة ودؤوبة. وتخشى الأوساط السياسية استفحال مشاكل تلك القطاعات أكثر فأكثر مع مرور الزمن لتصبح إما مستعصية على الحل، وبالتالي تهدد بانفجار اجتماعي كبير لا يستثني أحدا، وإما أن حلها سيصبح مكلفا أكثر مما كان في السابق حيث كان حينها يمكن حلها أو احتواؤها. ويُقر منجي الحرباوي بأن هذه الأزمة خطيرة، وأن استمرارها ستكون له كلفة باهظة على القطاع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لافتا إلى أن الفراغ الحالي في عدد من الوزارات لم يعد مقبولا، ولا بد من إنضاج كافة الظروف لتفادي تحول العديد من التحديات التي تطفو الآن على السطح إلى تهديدات خطيرة قد تعصف باستقرار البلاد. وتجمع مختلف الأطراف السياسية على أن المرحلة الحالية باتت تتطلب الحكمة لتجنيب تونس الانزلاق نحو أزمة حكومية حادة نتيجة صراع المصالح بين حركتي النهضة الإسلامية، ونداء تونس الذي أفقد الشاهد هامش المناورة وزاد من تداعيات التوترات السياسية.