سيدني (أ ف ب) - تعهد "كومونولث بنك" اكبر مصرف في استراليا، الاثنين بمواجهة دعوى جماعية من مالكي اسهم قد تكون الاكبر في تاريخ البلاد، على خلفية اتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الاموال. وتأتي الدعوى الجماعية التي رفعها مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن" وصندوق تمويل الدعاوى القضائية "اي ام اف بينثام" امام المحكمة الفدرالية في ملبورن الاثنين، عقب تحقيق اطلقه "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) في اب/اغسطس الماضي. ويتهم "اوستراك" مصرف كومنولث، اكبر شركات استراليا لناحية القيمة السوقية، بانه "خالف بشكل خطير ومنهجي" قوانين مكافحة تبييض الاموال في آلاف التعاملات المالية. وتتهم الدعوى الجماعية "كومنولث بنك" بخرق التزامات المحافظة على السرية كشركة مدرجة، ما الحق الضرر بالمساهمين الذين اشتروا اسهمه. واعلن المصرف في بيان مقتضب انه يعتزم "ان ينفي بقوة هذا الادعاء". ولمصرف كومنولث اكثر من 800 الف مساهم، يضاف اليهم ملايين من حاملي الاسهم عبر صناديق التقاعد، بحسب التقرير السنوي للعام الجاري. ويتهم تحقيق "اوستراك" كبار المديرين التنفيذيين في مصرف كومنولث بنك ومن بينهم إيان ناريف، بانهم كانوا "على علم بعدم مطابقة (اعمال) لمعايير +اوستراك+ لم يتم التبليغ عنها حتى هذا العام"، بحسب مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن". وعلى خلفية ذلك، اعلنت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون في 14 اب/اغسطس ان ناريف "سيتخلى عن منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018". ودفع اعلان "اوستراك" عن اجراء تحقيق حول المصرف جهات استرالية اخرى الى اجراءات تحقيقات حول طريقة تعامل المصرف مع الاتهامات بحصول انتهاكات وحول سياسته التنظيمية. وسجلت اسهم "كومنولث بنك"، التي تراجعت منذ اعلان اوستراك اجراء تحقيق، ارتفاعا في تعاملات الظهيرة بنسبة 0,45 بالمئة الى 76,62 دولار استرالي للسهم. © 2017 AFP