تعهد «كومنولث بنك» أكبر مصرف في أستراليا، بمواجهة دعوى جماعية من مالكي أسهم قد تكون الأكبر في تاريخ البلاد، على خلفية اتهامات بحصول خروق لقوانين مكافحة تبييض الأموال. وتأتي الدعوى الجماعية التي رفعها مكتب المحاماة «موريس بلاكبرن» وصندوق تمويل الدعاوى القضائية «اي ام اف بينثام» أمام المحكمة الفيدرالية في ملبورن، عقب تحقيق أطلقه «المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات» (اوستراك) في أغسطس/آب الماضي. ويتهم «اوستراك» مصرف كومنولث، أكبر شركات أستراليا لناحية القيمة السوقية، بأنه «خالف بشكل خطر ومنهجي» قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية. وتتهم الدعوى الجماعية «كومنولث بنك» بخرق التزامات المحافظة على السرية كشركة مدرجة، ما ألحق الضرر بالمساهمين الذين اشتروا أسهمه. وأعلن المصرف في بيان مقتضب أنه يعتزم «أن ينفي بقوة هذا الادعاء». ولمصرف كومنولث أكثر من 800 ألف مساهم، يضاف إليهم ملايين من حاملي الأسهم عبر صناديق التقاعد، بحسب التقرير السنوي للعام الجاري. ويتهم تحقيق «اوستراك» كبار المديرين التنفيذيين في مصرف «كومنولث بنك» ومن بينهم إيان ناريف، بأنهم كانوا «على علم بعدم مطابقة (أعمال) لمعايير +اوستراك + لم يتم التبليغ عنها حتى هذا العام»، بحسب مكتب المحاماة «موريس بلاكبرن». وعلى خلفية ذلك، أعلنت رئيسة « كومنولث بنك» كاثرين ليفينجستون ان ناريف «سيتخلى عن منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018». ودفع إعلان «اوستراك» عن إجراء تحقيق حول المصرف جهات أسترالية أخرى إلى إجراءات تحقيقات حول طريقة تعامل المصرف مع الاتهامات بحصول انتهاكات وحول سياسته التنظيمية.وسجلت أسهم «كومنولث بنك»، التي تراجعت منذ إعلان اوستراك إجراء تحقيق، ارتفاعاً في تعاملات أمس بنسبة 0,45 % إلى 76,62 دولار أسترالي للسهم.(أ ف ب)