سيليفري (تركيا) - بدأت الاثنين محاكمة 143 عسكريا تركيا سابقا بتهمة التورط في مواجهات وقعت على جسر في اسطنبول خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في يوليو/تموز 2016، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. ومثل هؤلاء العسكريون وبينهم ثلاثون ضابطا الاثنين أمام محكمة سيليفري بالقرب من اسطنبول. وجميعهم موقوفون باستثناء ثمانية منهم. ويلاحق هؤلاء العسكريون خصوصا بتهم القتل ومحاولة الاطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في ألف صفحة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة أن كلا منهم يمكن أن يواجه 37 حكما بالسجن مدى الحياة. وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل عندما قام عسكريون من الانقلابيين بإطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح "جسر شهداء 15 يوليو/تموز". وقتل سبعة انقلابين و34 مدنيا في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام. وبين هؤلاء ايرول اولتشاك مدير حملة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان مع ابنه البالغ من العمر 16 عاما الذي يحمل اسم عبدالله طيب تيمنا بالرئيس التركي وسلفه عبدالله غول. ولم يتمكن أردوغان من حبس دموعه خلال تشييع "صديقه القديم" ايرول اولتشاك ونجله. دموع وتدفق عدد كبير من المدنيين على الجسر ليل وقوع المحاولة الانقلابية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان إلى وقف الانقلابيين. وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع وقاموا بتسليم أسلحتهم في مؤشر على فشل محاولة الانقلاب. وكانت فاطمة النور غوكسو البالغة 24 عاما واحدة من الذين تعرضوا لإطلاق النار على الجسر وأيضا والدها الذي كان برفقتها. وقالت غوكسو "ذات الطلقة أصابت ذراعي ثم والدي"، فيما كان أهالي الضحايا يتجمعون وهم يرتدون قمصانا طبع عليها كلمة "شهيد" مع أسماء أحبائهم. وأشارت غوكسو إلى أنها نزلت إلى الشارع دون تفكير تلبية لدعوة أردوغان. وقال ماهر اونال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم للصحافيين قبل بدء المحاكمة "نحن هنا اليوم لتصفية الحسابات مع الذين حاولوا غزو بلادنا". وتحمل أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان حليفا لأردوغان في الماضي، مسؤولية هذه المحاولة الانقلابية. وقد تحول غولن الذي ينفي أي تورط فيها إلى العدو اللدود للرئيس منذ 2013. وبعد المحاولة الانقلابية، أطلقت السلطات التركية ردا قاسيا على أنصار الداعية غولن وشنت حملة تطهير غير مسبوقة شملت تقريبا كل المؤسسات. طلاب مخدوعون وهذه المحاكمة التي انطلقت الاثنين واحدة من عدة محاكمات تهدف لمحاسبة المتورطين في لعب دور خلال محاولة الانقلاب التي أودت بحياة 249 شخصا دون حساب الانقلابيين. لكن فيسيل كيليش والد أحد طلاب الأكاديمية العسكرية المشتبه بهم والمحتجز حاليا لا يعقد أي آمال في النظام القضائي "الفاسد". وشارك كيليش في مسيرة القيادي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو التي استمرت شهرا في يوليو/تموز للاعتراض على الاستبداد والظلم في عهد أروغان. وكحال أقارب متهمين آخرين، قال كيليش إن ابنه الطالب في الاكاديمية الجوية "تعرض للخداع ..وتم اخباره للانضمام لتدريبات غير معلنة لقياس ولائهم لقيادتهم". وتابع أن "الطلاب لم يكونوا واعين على الإطلاق. لم يطلقوا النار. هؤلاء الأطفال ظلوا محايدين"، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى كانت لتتضاعف لو كان الطلاب قاتلوا في صفوف الانقلابيين. ومنذ يوليو/تموز 2016، أوقف خمسون ألف شخص وتم تسريح أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف موظف. وفي واحدة من المحاكمات العديدة التي تستهدف أشخاصا يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل، أصدرت محكمة تركية الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة على أربعين شخصا أدينوا بمحاولة اغتيال الرئيس أردوغان ليل 15 إلى 16 يوليو/تموز. وأثارت عمليات التطهير هذه قلق الدول الغربية والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارئ المفروضة منذ عام لكتم أصوات المعارضة في البلاد. ورد الرئيس التركي على تلك الانتقادات بأعنف الكلمات وعكس الهجوم على منتقديه من الشركاء الأوروبيين حتى أنه اتهمهم بتوفير ملاذات آمنة للإرهاب والإرهابيين. وتوترت العلاقات التركية الأوروبية على خلفية حملة التطهير وما شابها من اعتقالات عشوائية وتوظيف سياسي من قبل أردوغان ضمن حملة الاستفتاء على توسيع صلاحياته وأيضا ضمن حملة قمع ممنهج استهدفت خصومه وحرية الرأي والتعبير.