تصاعدت أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ قررت أنقرة وقف إصدار تأشيرات للأميركيين، باستثناء الخاصة بالهجرة، عقب خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن رداً على اعتقال السلطات التركية عاملاً تركياً بالقنصلية الأميركية في أنقرة الأسبوع الماضي. وتسارعت التطورات بعد مرور أسبوع على اعتقال التركي الذي يشتبه في علاقته برجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في حين استدعت «الخارجية» التركية السكرتير الثاني بالسفارة الأميركية، أمس، ودعت لإنهاء النزاع. وذكرت مصادر أن السكرتير أُبلغ أن تعليق إصدار التأشيرات تسبب في «توترات لا داعي لها»، وينبغي إلغاء القرار، مضيفة أن وكيل وزارة الخارجية التركية تحدث هاتفياً مع السفير الأميركي أمس الأول. غير أن دعوة أنقرة لإنهاء الخلاف مع واشنطن، التي وصفت اعتقال الموظف بأنه لا يستند إلى دليل ويسيء للعلاقات بين البلدين، تزامنت مع إصدار السلطات التركية أمراً جديداً باعتقال موظف آخر بالقنصلية الأميركية أمس. وأفادت تقارير بأن مسؤولين أمنيين يلاحقون هذا الموظف، وأن الشرطة تستجوب زوجته وطفله، في وقت رفض وزير العدل التركي عبدالحميد غول طلب مقابلة ​السفير الأميركي​ لدى ​أنقرة​ ​جون باس​. وجاء في بيان للسفارة التركية بواشنطن، أمس الأول، أن الأحداث الأخيرة أرغمت حكومة أنقرة على إعادة تقييم التزام الولايات المتحدة بشأن توفير الأمن لمنشآت السفارة والعاملين فيها. ويتشابه محتوى البيان التركي تماماً مع محتوى بيان أصدرته السلطات الأميركية في وقت سابق وسلط الضوء على تدهور العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وأفاد البيان الأميركي بـ«تعليق جميع التأشيرات الخاصة بغير المهاجرين في المصالح الدبلوماسية الأميركية بتركيا». وتخص هذه التأشيرات المسافرين للسياحة والعلاج والأعمال، إلى جانب العمل المؤقت والدراسة.