أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الاثنين، فرض مزيد من الإجراءات العقابية ضد حكومة كردستان، ردا على استفتاء الاستقلال. وتضمنت الإجراءات الجديدة متابعة حسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال النفط في حساباتهم، بغية "استرداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين". كما أصدر المجلس "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد". أعلنت الحكومة العراقية في بيان الاثنين، إجراءات عقابية ضد حكومة إقليم كردستان على إثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني. وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على الرغم من مرور أسبوعين على الاستفتاء. وأوضح البيان أن "المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، مشيرا إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين". قائمة بأسماء موظفي الدولة "المتهمين" بتنظيم الاستفتاء وأضاف أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الإدعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد". وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه "النعم" بأغلبية ساحقة. وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية. وكررت الحكومة العراقية الاثنين دعوتها إيران وتركيا إلى "وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصرا". كما أشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 09/10/2017