صعدت الحكومة العراقية أمس (الإثنين)، من إجراءاتها العقابية ضد كردستان. وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين، تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم بعد نحو أسبوعين على استفتاء الاستقلال. وقرر المجلس في بيان له، أن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد. وأكد بيان المجلس اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات. وكان نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، كشف أن المحادثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني انتهت إلى أنه أبدى رغبته في تجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات والدخول في الحوار. وزار النجيفي أخيرا أربيل برفقة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي والتقى الثلاثة بارزاني في محاولة لرأب الصدع.إلا أن المستشار السياسي في ديوان رئاسة الإقليم هيمن هورامي، قال في تغريدة له على موقع «تويتر» أمس، إن بارزاني أبلغ الجبوري أن الإقليم مستعد للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد من دون أي شروط مسبقة.