حثت السلطات التركية الاثنين الولايات المتحدة على العدول عن قرارها الصادر الأحد بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين خصوصاً بعد أن استدعى القضاء موظفاً تركياً جديداً في القنصلية الأميركية في إسطنبول لاستجوابه وفقاً للوكالة الفرنسية. وفي التفاصيل كانت تركيا قد علقت أمس الأحد إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين رداً على إجراء أميركي مماثل في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية في إسطنبول وتوجيه تهم رسمية له بالتجسس. وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الخلاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو في كييف بقوله "بالطبع قبل كل شيء هذا القرار (وقف منح التأشيرات) يحزننا حقاً كثيراً". لكن أنقرة واصلت تعقب موظفي ممثليات الولايات المتحدة على أراضيها، إذ ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن موظفاً ثانياً "استدعي من قبل المحققين في إسطنبول لتقديم إفادة". وأفاد التلفزيون التركي في وقت سابق أن مذكرة توقيف صدرت بحق الموظف، لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقرير وكالة الأناضول. فيما أوقفت زوجة الموظف وابنه في محافظة أماسيا وسيتم نقلهما إلى إسطنبول للخضوع للتحقيق. واستدعت وزارة الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنيت الاثنين، وسلمته طلب أنقرة بعدول واشنطن عن قرارها تعليق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا. وأخبر مسؤولون في الوزارة التركية الدبلوماسي الأميركي أن قرار واشنطن يخلق "تصعيداً غير ضروري"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول. وكانت السفارة الأميركية في أنقرة أعلنت أن "الأحداث الأخيرة" أجبرت الحكومة الأميركية على إعادة تقييم مدى "التزام" تركيا بحماية أمن البعثات الأميركية في البلاد. وأضافت السفارة أنه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه "علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا". ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي وإقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم. وردت تركيا على هذا القرار بتعليق مماثل لـ"كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأميركيين في الولايات المتحدة". - "قلق عميق" - أشار البيانان إلى أن الإجراءات سببها القلق حيال التزام الولايات المتحدة بحماية أمن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها، إلا أن اقتصار الإجراءات على الأميركيين وشمولها التأشيرات الإلكترونية وتلك التي تمنح على الحدود يجعل منها إجراءات عقابية أكثر منها إجراءات بدوافع أمنية. بيان السفارة الأميركية أشار إلى "أحداث أخيرة" ولم يذكر صراحة توقيف السلطات التركية لموظف تركي يعمل في القنصلية الأميركية في إسطنبول. وتم توقيف الموظف مساء الأربعاء بموجب قرار محكمة في إسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. ووجهت للموقوف رسمياً تهمة التجسس والسعي للإطاحة بالحكومة التركية، بحسب الوكالة.