عواصم - وكالات: حثت السلطات التركية أمس الولايات المتحدة على العدول عن قرارها الصادر أمس الأول بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين. وعلقت تركيا أمس الأول إصدار تأشيرات للمواطنين الأمريكيين رداً على إجراء أمريكي مماثل في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في إسطنبول، فيما أصدرت سلطات القضاء التركية أمراً بتوقيف موظف آخر في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، وقالت وسائل إعلام تركية إن الأمن التركي يحقق مع زوجة الموظف وابنه حالياً، مشيرة إلى أنه يتجنّب الخروج من القنصلية خشية إيقافه بتهمة المشاركة بالانقلاب الفاشل. وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وأن يتطوّر ليصبح أول أزمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الأطلسي منذ عقود. واستدعت وزارة الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الأمريكية في أنقرة فيليب كوسنيت وسلمته طلب أنقرة بعدول واشنطن عن قرارها تعليق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا. وأخبر مسؤولون في الوزارة التركية الدبلوماسي الأمريكي أن قرار واشنطن يخلق «تصعيداً غير ضروري»، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة أعلنت أن «الأحداث الأخيرة» أجبرت الحكومة الأمريكية على إعادة تقييم مدى «التزام» تركيا حماية أمن البعثات الأمريكية في البلاد. وأضافت السفارة إنه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه «علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا». ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي وإقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم. وردّت تركيا على الإجراء بتعليق «كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة»، موضحة أن الإجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود. السفارة الأمريكية أشارت إلى «أحداث أخيرة» ولم تذكر صراحة توقيف السلطات التركية لموظف تركي يعمل في القنصلية الأمريكية في إسطنبول. وتم توقيف الموظف مساء الأربعاء بموجب قرار محكمة في إسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. ووجهت للموقوف رسمياً تهمة التجسّس والسعي للإطاحة بالحكومة التركية، بحسب الوكالة. وعبرت السفارة الأمريكية في بيان عن «قلقها العميق» حيال التوقيف وقالت إن التهم الموجهة إلى موظفها «لا أساس لها».