يانغون، واشنطن - رويترز، ا ف ب - أكد مسؤولون مطلعون على المناقشات الجارية أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفكران في فرض عقوبات محددة تستهدف القادة العسكريين في ميانمار، بسبب الهجوم الذي أدى إلى خروج أكثر من نصف مليون من الروهينغا المسلمين من البلاد. وكشفت مقابلات مع أكثر من عشرة ديبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في واشنطن ويانغون وأوروبا أن الإجراءات العقابية التي تستهدف بصفة خاصة كبار الجنرالات، من بين عدد من الخيارات التي يجري بحثها رداً على الأزمة. وقالت المصادر إنه لم يتقرر شيء حتى الآن وإن واشنطن وبروكسيل ربما تقرران الامتناع عن تنفيذ هذا الخيار في الوقت الحالي، كما يجري بحث زيادة المساعدات لولاية راخين مسرح أعمال العنف. وتبين المناقشات النشطة التي لم تكن حتى مطروحة للبحث قبل شهر، مدى الضغوط التي فرضها النزوح الجماعي الكبير للروهينغا من شمال غربي ميانمار على الساسة في الغرب. في غضون ذلك، غرق 12 لاجئاً على الأقل من الروهينغا، معظمهم من الأطفال، وفقد العشرات، بعدما انقلب قاربهم المثقل بحمل كبير قبالة سواحل بنغلاديش، في آخر حلقة من سلسلة المآسي التي تعصف بالفارين من العنف في ميانمار. وأفادت السلطات في بنغلاديش أن المركب كان ينقل ما بين 60 و100 شخص عندما انقلب وغرق في وقت متأخر ليل اول من امس في خليج البنغال. وقال المسؤول في حرس الحدود عبد الجليل إنه تم العثور على جثث عشرة أطفال وامرأة مسنة ورجل اثناء عملية الانقاذ التي استمرت طوال الليل. وأجهش احد الناجين سيد حسين بالبكاء وهو يراقب جثة طفله البالغ من العمر عامين ونصف العام تُنقل إلى مقبرة قريبة. وقال «انطلقنا نحو الساعة السادسة بعد الظهر. لم يكن لدينا أي خيار آخر سوى ترك قريتنا»، متحدثا عن الكيفية التي غرق بها المركب في البحر الهائج. وأضاف المزارع البالغ من العمر 30 عاماً، أن قوات الأمن في ميانمار «قيدت حركتنا. الكثير منا يعاني من الجوع ولا يمكننا حتى التسوق أو شراء الأطعمة».