تستعد المصارف السودانية لاستقبال وإرسال التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، لأول مرة منذ نحو 20 عاماً، بعد غد الخميس؛ الموعد الرسمي لرفع الحظر الاقتصادي على البلاد، المفروض من الولايات المتحدة الأميركية.ومن شأن المصارف السودانية (نحو 40 بنكا محليا وأجنبيا) أن تجمع أكثر من 171 مليار دولار خلال نحو عام تقريبا، مقسمة على: 5 مليارات دولار تحويلات المغتربين، ونحو 18 مليار دولار من قطاع التصدير، الذي سجل 9 مليارات دولار أثناء فترة الحظر؛ إذ كان الدولار يباع بسعر السوق الموازية، بأعلى من سعره الرسمي بنحو الضعف في المصارف، فضلا عن مضاعفة حجم قطاع الاستثمار البالغ حاليا 74 مليار دولار؛ إذ إن السعودية ومستثمرين يزورون الخرطوم حاليا، أبلغوا السودان زيادة استثماراتهم من 16 إلى 20 مليار دولار. إضافة إلى القروض والمنح من الصناديق الدولية، التي كانت موقوفة بسبب التحويلات.وفترة الحظر دفعت كثيراً من السودانيين إلى فتح حسابات في دول مجاورة، مثل مصر وإثيوبيا.وأوضح محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المركزي» بدأ منذ الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ترتيب قطاعه المصرفي، ليكون مستعدا وقادرا على التعامل مع البنوك العالمية بعد رفع الحظر.وأشار عبد القادر، في تصريحاته أمس، إلى أنه «تمت تهيئة البيئة الداخلية للقطاع المصرفي في البلاد والبنك المركزي، وتم إلزام البنوك بتطبيق كل المعايير العالمية التي يعمل بها الجهاز المصرفي حول العالم، بما في ذلك قوانين الامتثال الضريبي الأميركية». كما تم تكليف وإلزام البنوك في السودان بالاتصال بمراسليها في الخارج الذين توقفوا تماما عن التعامل مع السودان خلال العامين الماضيين.وكشف عن بنوك عالمية اتصلت بـ«المركزي (السوداني) لفتح فروع لها في البلاد، وتقديم خدمات مصرفية بجميع الأشكال، حيث كانت تلك البنوك تتحفظ رغم رغبتها في دخول السوق السودانية، لكنها الآن على أتم الاستعداد للعمل في السودان، بعد صافرة انطلاق التحويلات المالية العالمية للسودان يوم الخميس المقبل».وأضاف أن البنك المركزي يقوم حاليا بمراجعة السياسات المالية والمصرفية التي كان يعمل بها أثناء فترة الحظر، والتي كان يتم فيها البحث عن مخارج لتجاوز الأزمة المصرفية، مشيرا إلى أن تلك السياسات اقتضتها المرحلة، لكنها كانت تسير الأمور.وأوضح عبد القادر أن «العملية المصرفية الواحدة كانت تكلف البنك زمنا طويلا لاستكمال إجراءاتها، ثم الاتصال بوكيل أو عميل خارج البلاد، والذي يفرض بدوره تكلفة عالية تصل أحيانا إلى 40 في المائة زيادة على التكلفة الحقيقية، وذلك لعلمهم بأن السودان لا طريق له لاستكمال العمليات المصرفية الدولية إلا عبر هذه الطريق».وعدّ محافظ بنك السودان المركزي، أن سريان قرار التحويلات المالية، سيوقف معاناة الجهاز المصرفي منذ العقوبات الأميركية الممتدة 20 عاما، وتفاقمت منذ منتصف عام 2013، حيث أغلقت كل المنافذ على البنوك السودانية، وانسحب كثير من الوكلاء، خوفا من العقوبات التي كانت تفرض على كل مصرف يتعامل مع السودان.وتوقع عبد القادر، أن يشهد القطاع المصرفي نموا وتطورا كبيرين بعد سريان رفع حظر التحويلات المالية. كما توقع أن يسهم القرار على المدى القريب في انسياب إيرادات الصادرات السودانية إلى الداخل بأسعارها الحقيقة، حيث «كان الحظر يتطلب أن تعود هذه العوائد بالسعر الرسمي للبنك، وهو ما سبب عزوف الشركات الكبرى عن القيام بعمليات تصديرية متنوعة، كذلك يساهم القرار في عودة تحويلات المغتربين السودانيين الذين يحولون نحو 5 مليارات دولار سنويا عبر منافذ خارج الجهاز المصرفي».وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين، سيعودون إلى وطنهم، الذي هربوا منه للخارج بسبب الصعوبات التي واجهوها في التعامل من داخل السودان، مع الجهات المصرفية والشركات العالمية.ومن شأن رفع الحظر عن التحويلات، أن يساهم في زيادة عرض النقد الأجنبي، بما يمكن من محاربة تجار وسماسرة العملة الأجنبية في البلاد الذين تسببوا في تدني قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، ففي حين بلغ سعره أمس في البنك المركزي، ما بين 7 و8 جنيهات، يتداول في السوق الموازية بأكثر من 18 جنيها، ووصل قبل أسبوع من تاريخ رفع الحصار إلى نحو 21 جنيها.كما توقع محافظ بنك السودان أن يحدث القرار أثرا كبيرا على القطاع الخاص السوداني؛ إذ سيتمكن من الحصول على تسهيلات من المصارف بشروط ميسرة، كما أن استيراد السلع سيكون بتكلفة أقل، مما سينعكس على الأسعار.من جهته، يرى المستشار الاقتصادي الدكتور قرشي بخاري «أهمية خروج الدولة، التي تعد أكبر مشتر للعملات الصعبة، من السوق الموازية، وبناء احتياطي من النقد الأجنبي من موارد الصادرات والودائع التي تأتي من السعودية والإمارات، بجانب السعي لمؤسسات دولية، كصندوق النقد الدولي، لتمويل التنمية، كما فعلت مصر وبقروض كبيرة ومؤثرة، وهو ما يدفع بالمستثمرين للاطمئنان؛ إذ سيتمكنون من تحويل أرباحهم، وبالتالي جذب الاستثمار».وقال بخاري إن الخطوة الفورية المطلوبة من «بنك السودان»، هي إصلاح خطأ السعر التحفيزي للدولار، وهو الإجراء الذي اتخذه «بنك السودان» بداية العام لجذب مدخرات المغتربين وتحفيز المصدرين.