تستعد المصارف السودانية لاستقبال وإرسال التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، لأول مرة منذ نحو 20 عاماً، بعد غد الخميس الموعد الرسمي لرفع الحظر الاقتصادي على البلاد المفروض من الولايات المتحدة الأميركية. ومن شأن المصارف السودانية (نحو 40 بنكاً محلياً وأجنبياً) أن تجمع أكثر من 171 مليار دولار خلال نحو عام تقريبا، مقسمة على: 5 مليارات دولار تحويلات المغتربين، ونحو 18 مليار دولار من قطاع التصدير، الذي سجل 9 مليارات دولار أثناء فترة الحظر، إذ كان الدولار يباع بسعر السوق الموازية، بأعلى من سعره الرسمي بنحو الضعف في المصارف، فضلا عن مضاعفة حجم قطاع الاستثمار البالغ حاليا 74 مليار دولار. إذ إن السعودية ومستثمرين يزورون الخرطوم حاليا، أبلغوا السودان زيادة استثماراتهم من 16 إلى 20 مليار دولار. إضافة إلى القروض والمنح من الصناديق الدولية، التي كانت موقوفة بسبب التحويلات، وفقاً لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط". وفترة الحظر دفعت كثيراً من السودانيين إلى فتح حسابات في دول مجاورة، مثل مصر وإثيوبيا. وأوضح محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر أن "المركزي" بدأ منذ الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ترتيب قطاعه المصرفي، ليكون مستعدا وقادرا على التعامل مع البنوك العالمية بعد رفع الحظر. وأشار عبدالقادر، في تصريحاته أمس إلى أنه تمت تهيئة البيئة الداخلية للقطاع المصرفي في البلاد والبنك المركزي، وتم إلزام البنوك بتطبيق كل المعايير العالمية التي يعمل بها الجهاز المصرفي حول العالم، بما في ذلك قوانين الامتثال الضريبي الأميركية. كما تم تكليف وإلزام البنوك في السودان بالاتصال بمراسليها في الخارج الذين توقفوا تماما عن التعامل مع السودان خلال العامين الماضيين. وكشف عن بنوك عالمية اتصلت بـ"المركزي (السوداني) لفتح فروع لها في البلاد، وتقديم خدمات مصرفية بجميع الأشكال، حيث كانت تلك البنوك تتحفظ رغم رغبتها في دخول السوق السودانية، لكنها الآن على أتم الاستعداد للعمل في السودان، بعد صافرة انطلاق التحويلات المالية العالمية للسودان يوم الخميس المقبل". ومن شأن رفع الحظر عن التحويلات، أن يساهم في زيادة عرض النقد الأجنبي، بما يمكن من محاربة تجار وسماسرة العملة الأجنبية في البلاد الذين تسببوا في تدني قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، ففي حين بلغ سعره أمس في البنك المركزي، ما بين 7 و8 جنيهات، يتداول في السوق الموازية بأكثر من 18 جنيها، ووصل قبل أسبوع من تاريخ رفع الحصار إلى نحو 21 جنيها. كما توقع محافظ بنك السودان أن يحدث القرار أثرا كبيرا على القطاع الخاص السوداني، إذ سيتمكن من الحصول على تسهيلات من المصارف بشروط ميسرة، كما أن استيراد السلع سيكون بتكلفة أقل، مما سينعكس على الأسعار.