لم يلجأ رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني إلى الأساليب البلاغية أمس عندما وجه رداً مباشراً على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تصريحاته الأخيرة، وصف فيها جهات تقوم بمهمة التحقيق وإصدار أوامر الاعتقالات بـ«العاطلة»؛ وذلك في مؤشر على عودة سريعة في طهران إلى دائرة التلاسن والخلافات العميقة بين كبار المسؤولين، بعد فترة هدوء سبقت إعلان تشكيلة الحكومة أغسطس (آب) الماضي.وعقب يومين من انتقادات شديدة اللهجة وجهها روحاني إلى جهات أقدمت على اعتقالات لعدد من المقربين من مكتبه وحلفائه الإصلاحيين، قال لاريجاني إن «أحد الإخوة الكرام قال إن الجهاز القضائي بسبب البطالة يقدم على استدعاء الأشخاص» وأضاف: «إن كان هناك عاطل فهو أنت، الذي ترك البلاد وشأنها منذ أربع سنوات وسعى وراء الاتفاق النووي، كأنه لا توجد أعمال ومشكلات في البلاد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس» للأنباء.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقد بشدة خلال خطاب له في جامعة طهران السبت، القيود المفروضة على الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي قبل أن يعلق متهكماً حول اعتقالات مقربين منه، في إشارة إلى اعتقال شقيقه وشقيق نائبه. وقال روحاني: «ربما بعض الأجهزة عاطلة ويجب أن تنشغل بشيء، وهي مضطرة لاستدعاء بعض الأشخاص».وطالب روحاني بمكافأة كل التيارات السياسية التي شاركت في الانتخابات، وأبدى انزعاجه من تعامل السلطة مع أنصاره، قائلاً: «خلقنا تنافساً غير صحي باسم التيارات السياسية وليس من الواضح مدى صحته. يكافئون تياراً ويعاقبون تياراً آخر... هل هذه انتخابات؟».ودافع لاريجاني أمس عن القضاء الإيراني وقال إن الاستدعاء والتحقيق من الواجبات الذاتية للجهاز القضائي. وحذر من يسيئون أو يوجهون تهماً أو يحاولون عرقلة الجهاز القضائي من الملاحقة القضائية بقوله إن «تسامح الجهاز القضائي لحفظ هدوء المجتمع له حدود، وإذا استمرت التصريحات التي لا أساس لها ضد القضاء، فإننا مجبرون على مواجهة من يرتكب الأخطاء».وقال صادق لاريجاني مخاطباً روحاني: «من واجبك أن تدافع عن الجهاز القضائي بوصفه من أركان النظام، مثلما فعلت في السنوات الأخيرة ودافعت عن الحكومة كأحد أركان النظام. لا يصح أن تعبر في أي حفل عما يخطر ببالك عن القضاء».وكان لاريجاني يتحدث أمام حشد من المسؤولين في الجهاز القضائي، وطالب لاريجاني من مسؤولي القضاء بـ«عدم الاكتراث بتصريحات غير منطقية ولا أساس لها»، مطالبا بدعم «القضاة للتصدي وللتخلص من مثل هذه الضغوط».وذكر لاريجاني أن محاربة الفساد بكل المقاييس واحدة من الأهداف التي يتابعها الجهاز القضائي الإيراني، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى وجود عراقيل أمام مكافحة الفساد الاقتصادي من دون الخوض في التفاصيل، وقال في توضيح ذلك: «للأسف خلال التحقيق في بعض قضايا الفساد ما إن نستدعي أحد الأشخاص حتى يبدأ أصحاب المصالح بافتعال الأجواء السياسية والشخصية» وأضاف: «إذا كان من المقرر أن نقول إن الملف سياسي فإنه لم يبق مجال أمام التحقيق القضائي».وقال لاريجاني إن «تثير الفوضى لإبعاد الشارع من الاختلاس والفساد وأخذ باتجاه القضايا السياسية وللأسف لا يتركون أي هجوم واتهام ضد القضاء».وفي أحدث حالة اعتقال لمقربين من روحاني، أعلن القضاء الإيراني توقيف شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بتهم مالية. ورداً على اعتقال شقيقه قال نائب الرئيس الإيراني إنه يعرف «إلى أين تغلغل الفساد، وفي أي مستوى». وأضاف: «لا يحق لأحد تصفية الحسابات السياسية تحت ذريعة محاربة الفساد».وأعلن القضاء الإيراني، الأحد، أنه يواصل التحقيق مع مهدي جهانغيري من دون تقديم توضيح حول أسباب اعتقاله.وكان القضاء الإيراني اعتقل شقيق الرئيس الإيراني ومستشاره الخاص بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي قبل أن تفرج عنه بكفالة مالية بلغت 7,6 مليون يورو.وهذه أحدث مواجهة بين روحاني ولاريجاني بعد التلاسن الحاد بين الجانبين خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي. وكان روحاني اتهم القضاء بعدم التحقيق في قضايا الفساد، كما أنه وجه تهماً للجهاز القضائي بالتدخل في الانتخابات لصالح المدعي العام السابق ومنافس روحاني إبراهيم رئيسي.ويأتي تلاسن القضاء والحكومة في وقت تؤرق وثائق سربها موقع «آمد نيوز»، المقرب من الإصلاحيين، وتكشف الوثائق تورط ابنة صادق لاريجاني، زهرا لاريجاني، في التجسس لصالح دول غربية.وكان نواب في البرلمان الإيراني طالبوا بتقديم توضيحات حول حقيقة ما يجري، وإذا ما كانت الاتهامات الموجهة لابنة لاريجاني بتسريب مستندات وأوراق حكومية سرية إلى سفارات دول غربية، الأمر الذي استدعى نفي القضاء ومخابرات الحرس الثوري الإيراني.وفي إشارة إلى الاتهام الموجه إلى ابنته، قال لاريجاني، أمس إن «بعض من يحملون سجلاً أسود يتحدثون عبر الإنترنت وينشرون أفلاماً، ويحملون ملفات بأبعاد مالية، وربما البعض منهم يواجه تهماً أمنية».