بغداد: «الخليج»، وكالاتأعلنت الحكومة العراقية في بيان، أمس، إجراءات عقابية ضد حكومة إقليم كردستان إثر استفتاء الانفصال الذي تعتبره بغداد غير قانوني، وقررت أن تكون شبكة الهواتف المحمولة تحت السلطة الاتحادية، ونقل مقرها إلى بغداد، فيما رحب رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني امس، بالمبادرات الدولية لحلحلة الأزمة بين أربيل وبغداد، لكنه اعلن رفضه لأي حوار مشروط مع بغداد. واعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في البلاد، تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تتفاقم على الرغم من مرور أسبوعين على الاستفتاء. وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه «النعم» بأغلبية ساحقة. وأوضح البيان أن «المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان، وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم»، مشيرا إلى أن «تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين». وأضاف أن «المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية»، موضحا أن «هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها». وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني «قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد». ولم يحدد بيان الحكومة الشبكات المعنية، لكن من المعتقد أنه يستهدف كورك التي مقرها أربيل وآسياسيل التي مقرها مدينة السليمانية. والمشغل الثالث في العراق هو شركة زين ومقرها بغداد. ولم يذكر تفاصيل عن كيفية تطبيق الإجراء وما إذا كانت الحكومة المركزية ستسحب الترخيص إذا لم تستجب الشركتان.وكررت الحكومة العراقية أمس، دعوتها إيران وتركيا إلى «وقف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصراً». وأشار البيان إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، من دون تقديم المزيد من المعلومات.من جهة أخرى، قالت رئاسة الإقليم في بيان إن البرزاني جدد التأكيد خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا، استعداده لحوار مفتوح مع الحكومة المركزية في بغداد «لكنه اشترط أن يكون مفتوحاً ومن دون شروط مسبقة». وبحسب البيان فإن البرزاني وبليكوا تبادلا وجهات النظر حول عملية الاستفتاء التي أجريت أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي وكذلك ردود الأفعال التي أعقبت العملية.