من المقرر أن تبدأ اليوم (الإثنين) في مراكز عسكرية، أولى المحاكمات الجماعية في جلسات مغلقة لأكثر من ألفي عضو مفترضين من جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا. وأوقف جميع المتهمين ووضعوا في الاعتقال منذ بداية التمرد في 2009، والذي أسفر عن 20 ألف قتيل و2.6 مليون مهجر في شمال شرقي البلاد. وذكرت وزارة العدل أن نحو 1670 معتقلاً في قاعدة عسكرية في كانجي في ولاية النيجر المركزية، سيكونون أول من تجرى محاكمتهم. وتليهم محاكمات 651 شخصاً آخر موقوفين في ثكنة غيوا بمايدوغوري، كبرى مدن بورنو (شمال شرق). وأعلن مصدر حكومي قريب من الملف أن قضاة النيابة العامة ومحامي الدفاع وصلوا في وقت مبكر اليوم إلى كانجي لتحضير الجلسات. وأضاف هذا المصدر طالباً التكتم على هويته، أن «كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن يوم الإثنين بكامله سيخصص لمسائل إدارية». وقال إن هذه المسائل «هي فرز ملفات المشبوهين لتحديد من سيتم الاستماع إليه اليوم والذين سيحاكمون في وقت لاحق». وأوضح أن «المحاكمات ستجرى على قاعدة فردية، إذا ما اتهم عدد كبير من المشبوهين بارتكاب جريمة خصوصاً، فسيحاكمون بصورة جماعية». وحوكم 13 شخصاً فقط ودين تسعة بسبب صلاتهم بـ «بوكو حرام» خلال النزاع المستمر منذ ثماني سنوات، وفقاً لأرقام رسمية. لكن آلاف الأشخاص الموقوفين معتقلون منذ سنوات من دون أن يتمكنوا من الاستعانة بمحام أو المثول أمام قاض. من جهة أخرى، وجهت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الجيش تهمة القيام بعدد كبير من التوقيفات التعسفية والإعدامات من دون محاكمة، على رغم تحقيقات مشبوهة ضد مشبوهين من «بوكو حرام». ويسود قلق حول شفافية المحاكمة، بعد منع وسائل الإعلام من حضور الجلسات، فيما تؤكد الحكومة أن مراقبين دوليين سيكونون حاضرين.