ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة أمس الاجتماع الاعتيـادي الثالث للمجلس لعـام 2017 حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات العلاقة بتطوير الخدمات الحكومية ومتابعة المشاريع التنموية وتحديث منظومة التشريعات وتعزيز هيكلية العمل المؤسسي الحكومي. وتابع المجلس الأعمال التي تحققت في مسار حماية المياه الجوفية وما تم اتخاذه من إجراءات وآليات عمل وسبل التعامل مع التحديات والمعوقات التي تعترض تحقيق الغايات المنشودة ووافق المجلس في هذا الإطار على وقف إصدار تصاريح لحفر آبار جديدة لغير المزارع لمدة سنتين، بالإضافة إلى فرض تعرفة سعرية على بيع المياه الجوفية المسحوبة لأغراض صناعية وتجارية. وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي أن المجلس اطلع على تقرير اللجنة الاقتصادية ونتائج أعمالها خلال الفترة الماضية في ضوء الأدوار المناطة بها، ووجه المجلس اللجنة بتكثيف وتسريع عملية النظر في القضايا والموضوعات ذات البعد الاقتصادي وتقديم المقترحات التطويرية التي من شأنها أن تدعم الأهداف والخطط الاستراتيجية للإمارة وتعزيز تنافسيتها. واستعرض المجلس في هذا الإطار عدداً من الموضوعات المرفوعة من دائرة التنمية الاقتصادية حيث وافق على مشروع تعديل جدول الرسوم والغرامات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح التجارية في ضوء المقارنات المرجعية. وناقش المجلس نتائج دراسة وضع الرخص التجارية من حيث حركة التأسيس والنمو والإلغاء حيث وجه بضرورة تعزيز البيئة الاقتصادية المناسبة لتدعيم سبل نجاح الأعمال.