ارتفعت جميع المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المحلي خلال الفترة الماضية، حيث استمر النمو الاقتصادي بمعدلات قياسية رغم الحصار المفروض على قطر، كما ارتفع الناتج المحلي وتراجعت معدلات التضخم على أدنى معدلاتها خلال 5 سنوات، وارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى الدولة. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي أصدره أمس عن ارتفاع الناتج المحلي لأعلى معدلاته على الإطلاق مسجلاً 151 مليار ريال في الربع الأول، مقابل 147 مليار ريال في الربع الأخير من 2016 و141.2 مليار ريال في الربع الثالث و134.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2016، وسط توقعات من الخبراء بارتفاع الناتج المحلية إلى حوالي 160 مليار ريال في الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر الماضي. وأكد قطر المركزي تراجع مستويات التضخم في السوق المحلي لتسجل مستوى 1% في الربع الأول من 2017 مقارنة مع مستويات بلغت 1.97% و2.81% و2.74% في الأرباع الثلاثة السابقة على التوالي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي لتراجع تكلفة السكن على وقع انخفاض أسعار العقارات في السوق المحلي، حيث كشف مؤشر أسعار العقارات عن استمرار التراجع في سوق العقارات، إذ انخفض المؤشر 16.24 نقطة إلى مستوى 280.9 نقطة في يونيو الماضي، مقابل نحو 297.14 نقطة في يونيو 2016، ووفقاً للبيانات فقد سجل المؤشر 279.61 نقطة خلال أبريل و275.35 نقطة في مايو الماضي، في ظل تراجع في الأسعار رغم الحصار المفروض على قطر. توصيات صندوق النقد من جانب آخر بدأ مصرف قطر المركزي تطبيق عدد من المعايير الجديدة المتعلقة بنشر البيانات «SDDS» بناءً على توصية بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم الإحصاءات الخاصة، والتي زارت الدوحة خلال الفترة من 15-28 نوفمبر 2016م، حيث تم تطوير الجدول الخاص بالاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي لتصبح الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي والتي أظهرت بلوغها مستوى 141.83 مليار ريال في أغسطس مقارنة مع مستوى بلغ 131.45 مليار ريال في يوليو الماضي، مما يعني قفزة بواقع 10.38 مليار ريال على أساس شهري. وتتوزع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية على ذهب بـ 4.54 مليار ريال إلى جانب أرصدة لدى البنوك الأجنبية، والتي قفزت بواقع 14.4 مليار ريال، من مستوى بلغ 30.8 مليار ريال في يوليو إلى مستوى بلغ 45.24 مليار ريال في أغسطس، وسندات وأذونات الخزانة بقيمة 21 مليار ريال، وودائع حقوق السحب وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بواقع 1.4 مليار ريال، وموجودات سائلة بالعملة الأجنبية بواقع 69.64 مليار ريال حتى أغسطس. وأكد رجال أعمال ومستثمرون وخبراء اقتصاد أن المؤشرات التي أعلنها مصرف قطر المركزي أمس تؤكد فشل الحصار الجائر المفروض على قطر، حيث استمر الاقتصاد المحلي في مسيرته، وسط حرص حكومي على زيادة معدلات التنمية ومواجهة التضخم بسياسات جديدة أدت إلى تراجعه رغم ارتفاعه عالمياً، وشددوا على أن إجراءات الدولة في كل القطاعات مع استمرار الإنفاق الحكومي ساهمت في زيادة الناتج المحلي، متوقعين ارتفاعه إلى مستويات قياسية مع نهاية العام الجاري. تنفيذ الخطط التنموية الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها التنموية رغم الحصار الجائر على قطر، حيث استمرت الخطط والسياسات التي وضعتها الدولة في الموازنة الحالية، وأبرزها تنويع الصناعات مع التركيز على قطاع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية، إضافة إلى دعم ومساعدة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في قطر، والتمتع بالمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة وعلى رأسها عدم وجود ضرائب، إلى جانب الأسعار الرخيصة للطاقة التي تعتبر أكبر دعم للمشاريع في قطر، بجانب إعداد البنية التحتية المناسبة؛ وتشمل الطرق والمواصلات والاتصالات والموانئ والمطارات؛ وكلها عوامل تجذب رأس المال الأجنبي إلى قطر، ونحن نشهد حالياً زيادة في الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدولة. ويضيف الشيخ ناصر أن الدولة تدعم القطاع الخاص وتعمل على مشاركته وتعزيز دوره في التنمية، وأصدرت الأسبوع الماضي مزايا وحوافز تشجيعية جديدة. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصاً كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع الصناعي الذي يعتبر المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال المشاريع التي يقوم بها القطاعين العام والخاص، وعلى القطاع الخاص أن يستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعماله واستثماراته بما يحقق زيادة النمو والتنويع الاقتصادي. نجاح السياسات الاقتصادية الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يؤكد أن التقرير الذي أعلنه مصرف قطر المركزي أمس يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وأدت إلى ارتفاع مؤشرات الاقتصاد في جميع القطاعات. ويضيف أنه رغم صدمة الحصار الأولي إلا أن الدولة سارعت على الفور بتنفيذ خطط طوارئ لمعالجة الوضع، مع استمرار تنفيذ خطط التنمية الشاملة في جميع القطاعات بدون تأخير، فهناك خطط وسياسات مالية ونقدية يتم تنفيذها حالياً، في مقدمتها استراتيجية التنمية، إضافة إلى الخطط التنموية الكبيرة التي شملت قطاعات التعليم والصحة والثقافة والطفل والمرأة والخدمات الاجتماعية. ويتوقع الخاطر ارتفاع الناتج المحلي إلى 160 مليار ريال مع تنفيذ خطط التنمية وفقاً لبرامجها خلال المرحلة المقبلة، سواء في الموازنة الحالية أو في موازنة 2018. فالخطط التي وضعتها الدولة حالياً تحتاج إلى الوقت والعمل والجهد لتحقيقها، وليس هناك أي مشاكل يعاني منها الاقتصاد حالياً، بعد الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الدولة الأسبوع الماضي لتشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال. ويشير إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية، مما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر، واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط والغاز فقط. ويوضح أن سياسات الدولة تقوم على حسن استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية، ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة المقبلة جيدة رغم الحصار، خاصة مع استمرار التحسن واستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي بأسعاره المحددة في العقود الآجلة ورفع الإنتاج. فشل الحصار على قطر السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة قطر الأسبق ورجل الأعمال يؤكد أن التقارير التي أصدرتها المؤسسات المالية العالمية والمحلية، ومنها صندوق النقد الدولي ومصرف قطر المركزي، تؤكد فشل الحصار على قطر ونجاح الدولة في إدارة الأزمة بما يحقق مصالح الاقتصاد والتخفيف من الآثار السلبية التي حدثت عند بدايته. ويضيف أن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية، وتوسيع دائرة الإنتاج، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية، وحماية البيئة، إضافة إلى الاهتمام بالتنمية البشرية. ويضيف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الإجراءات، وأهمها استمرار السيطرة على التضخم بعد تراجعه إلى 1%، ودعم الاستقرار في القطاع المالي، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه. ويؤكد العمادي أن القطاع الخاص قادر على المساهمة بفاعلية في جهود التنمية الحالية، حيث بدأ مشاريع جديدة، لتوفير الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وسوف يتعاظم دوره خلال الفترة المقبلة، بعد أن توسعت مشاريعه تحدياً للحصار، وفي مقدمتها المشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن الظروف الحالية مهيأة للقطاع الخاص للقيام بدور كبير في ظل تأكيدات الدولة؛ باعتبارها القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي في التنمية الشاملة، خاصة في المرحلة المقبلة. ويضيف أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تكرس تطوير الاقتصاد المحلي، وترتقي به إلى مصاف الاقتصاديات العالمية، في ظل الثقة المتزايدة التي يكتسبها الاقتصاد من قبل الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية.;