كشفت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أن السعودية تستعد، بنهاية نوفمبر، لرفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، ما قد ينذر بدفع اقتصاد البلاد إلى مزيد من التباطؤ. وقال مسؤول حكومي: "يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب والوسائل الكفيلة بتخفيف المخاطر التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزانية".إقرأ المزيدالسعودية .. أكبر خفض لإمدادات "أرامكو" في تاريخها وتهدف الرياض إلى تقليص عجز الميزانية الناتج عن هبوط أسعار النفط، من خلال زيادة الضرائب، وهي سياسة اقتصادية ذات حدين إذ تنجح بخفض عجز الميزانية، إلا أنها تضغط على النمو الاقتصادي، فبعد السياسات التقشفية التي اتخذتها المملكة، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ النمو بالمملكة في الربع الثاني من العام، إذ بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8%. ويعني هذا أنه سيكون من الصعب فرض المزيد من الإجراءات التقشفية من دون المخاطرة بتباطؤ اقتصاديّ حاد يُبعد الاستثمارات الخاصة التي تسعى الإصلاحات لجذبها. وقد يؤدي تباطؤ ممتد للنمو إلى استياء عام من الإصلاحات. وتقول بعض المصادر إنها لا تزال تتوقع حدوث الزيادة هذا العام، بينما يقول آخرون إنها قد تؤجل إلى 2018. ومن بين الأشياء التي قد تؤدي إلى التأجيل، خطة الحكومة لفرض ضريبة للقيمة المضافة بواقع 5% في يناير المقبل، وستضر الضريبة الطلب المحلي إذا سبقها مباشرة زيادات في أسعار الوقود، حيث سيكون التأثير قاسيا. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر لم تسمها، قولها الشهر الماضي إن أسعار البنزين سترتفع 80% بنهاية ديسمبر. المصدر: وكالات ناديجدا أنيوتينا