يستهدف برنامج الإصلاحات الاقتصادية السعودي الذي من المنتظر إطلاقه قريباً ، دعم القطاع الخاص وذلك لضمان عدم تأثره بالإجراءات الخاصة بتصحيح أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تركيزه على تشجيع الصادرات غير النفطية، وذلك لخلق مزيد من فرص العمل، من خلال حزم الدعم التي ستخصص لهذا القطاع، والتي تناهز 200 مليار ريال حتى عام 2020. ويتزامن إقرار حزم الدعم للقطاع الخاص، مع العمل المكثف من مختلف الأجهزة الحكومية على تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي حظيت بإنشاء هيئة خاصة بها، بالإضافة إلى العمل على إزالة كثير من العقبات أمام القطاع الخاص، مثل تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي في الموانئ، والمنافذ الجوية والبرية. كما أن من بين الإجراءات الجديدة العمل على تيسير إجراءات بدء أنشطة الاعمال، من خلال تأسيس مراكز نافذة الخدمة الشاملة في موقع واحد، والانتهاء من عدد من التنظيمات والتشريعات مثل نظام الإفلاس والرهن العقاري. وفي هذا الإطار، توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، أن تُسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي في المملكة من خلال الحّد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات. ومن المعلوم أن برامج الإصلاحات الاقتصادية تشمل حزمة برامج من أبرزها تصحيح أسعار الطاقة، بحيث تتوافق مع الأسعار العالمية، وذلك للحد من الإسراف الكبير في الاستهلاك والذي يعد الأعلى عالميا. ويعاضد تصحيح أسعار الطاقة برنامج آخر هو برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المستحقين من خلال صرف إعانات شهرية لهم، لضمان عدم تأثرهم بهذه الإجراءات. والبرنامج الثالث ضمن الإصلاحات الاقتصادية هو برنامج القيمة المضافة الذي من المقرر تطبيقه في الأول من يناير المقبل، في حين أن البرنامج الرابع هو برنامج الحزم التحفيزية للقطاع الخاص المقدر بنحو 200 مليار ريال. وتضع رؤية السعودية 2030 هدفا رئيسيا يتمثل في تعزيز نمو القطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 8.5 %، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع ذاته بنحو 1.6 تريليون ريال.