انتخبت الجمعية العامة العادية لشركة السيف للوساطة المالية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة. وتضمنت قائمة الجهات التي تم انتخابها لعضوية المجلس الجديد كلاً من مجموعة «أسس» القابضة، وشركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، ومجموعة «أسس» المتحدة العقارية، والعالمية للبنية التحتية القابضة، وعبد المحسن سليمان المشعان، وعادل ابراهيم يعقوب الهاجري. واعتمدت الجمعية العمومية تعديل المادة (2) من عقد التأسيس، والمادة (1) من النظام الأساسي والتي تتيح المجال لتعديل اسم الشركة. وأقرت «العمومية» تغيير اسم الشركة ليُصبح «الوسيط للاعمال المالية»، فيما تعمل إدارة الشركة على اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن إجراء التعديلات في الأوراق الثبوتية. وأقرت العمومية كل البنود التي تضمنها جدول الأِعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي والذي يوضح نجاعة عملية الاندماج (بين السيف والوسيط) والتي تمت وفقاً للاطر التي أرستها مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التفيذية. وبحسب تقرير مجلس الإدارة، فقد استطاعات الشركة أن بلغت إيرادات خلال العام الماضي 1.35 مليون دينار بمعدل زيادة تصل إلى 189 في المئة، حيث استفادت الشركة من الصفقات الكُبرى التي شاركت فيها كوسيط ممثلاً لأطراف العمليات. ولعل صفقة بيع الكويتية للأغذية «أمريكانا» تمثل واحدة من الصفقات التي سجلت «السيف» حضوراً فيها، في الوقت الذي تولت فيه الشركة الأم التجهيزات الفنية واللوجسيتة الخاصة بالعملية، في حين يُتوقع ان تسجل الشركة استفادة خلال العام الحالي من صفقات «زين» التي تمت أو التي يتم الترتيب لها حالياً. ويبلغ إجمالي موجودات الشركة ما يقارب 7 ملايين دينار بنمو يقدر بنحو 16 في المئة، فيما حافظت الشركة على حقوق مساهميها والتي بلغت 5.6 مليون دينار. وكانت الشركة حققت في العام الماضي ربحاً يصل الى 1.46 مليون دينار، فيما اهتمت بإطفاء الخسائر المتراكمة من خلال الاحتياطي القانوني، وتعود بعضها الى انخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع. ووافقت الجمعية العمومية أمس على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية إضافة الى تقرير الحوكمة. وأكدت الشركة في بيان أن «الجهات المعنية تعكف على مواكبة خطط التطوير التي اعتمدتها (هيئة أسواق)، خصوصاً ما يتعلق بجوانب مهمة منها بدور الوسيط المرخص له، حيث تركز (السيف) على تحديث انظمتها التكنولوجية بما يواكب تلك المتطلبات». وأوضح البيان أن الشركة تهتم باستقطاب شرائح متنوعة من المتعاملين، إذ لا تعتمد على شريحة بعينها، فهناك مؤسسات كبرى إضافة إلى محافظ وصناديق استثمارية تمثل جميعها القوام الرئيسي لمجموعة كبار العملاء لديها. وحول القواعد التي أقرتها الهيئة بخصوص المراحل التالية لمنظومة ما بعد التداول، أفاد البيان أن طموح قطاع الوساطة المالية كبير، فالعديد من شركات القطاع جاهزة لتلبية المتطلبات بما في ذلك إدارة حسابات العملاء والحصول على تراخيص لتقديم خدمات مختلفة خلال الفترة المقبلة.