نيويورك (وام) جددت دولة الإمارات في الأمم المتحدة التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتحديث قوانينها الوطنية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكل أشكاله وصوره. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به وفد الدولة أمام المداولات التي عقدتها مؤخراً اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل القانونية حول البند المتصل بمنع التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وأكد البيان موقف الإمارات المعتبر آفة الإرهاب بأنها عالمية وتتجاوز الحدود الوطنية، وتسببت في انتشار التطرف وتفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تسببت في وقوع خسائر كثيرة في الأرواح، وأضرار هائلة في البنية التحتية وفي اقتصاد الدول. وشدد على أهمية القضاء على هذه الآفة عبر تعزيز الجهود الدولية، في إطار الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك عبر تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وبناء الشراكات والتحالفات الدولية. ونوه بأن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في العديد من التحالفات الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، ومنها التحالف الدولي لمحاربة «داعش» والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.. كما أشار إلى انضمامها إلى أكثر من 15 اتفاقية إقليمية ودولية معنية بمكافحة الإرهاب. ولفت البيان إلى حرص الحكومة على وضع إطار عمل قانوني شامل يكفل تحديث قوانين مكافحة الإرهاب وتجريم تمويله بشكل مستمر، مشدداً على أهمية قطع التمويل عن الجماعات الإرهابية واتخاذ الإجراءات والتدابير المشتركة الكفيلة بالكشف عن الدول الداعمة والمموّلة للإرهاب ومحاسبتها. وتطرق البيان بهذا الخصوص إلى الجهود التي بذلتها الدولة مع العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للممول والمروِّج والمبرِّر للإرهاب بهدف تجفيف منابع التمويل تلك.. كما دعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الصادرة ذات الصلة. كما تطرق البيان إلى نهج الوقاية الذي تؤمن به الإمارات والمستند إلى قيم التسامح وترسيخ قيم الرحمة والتعددية بين الشعوب وتعزيز التفاهم بين الأديان وبين الثقافات من أجل تحصين الشعوب من عوامل التطرف والإرهاب، وأعطى مثالاً على ذلك بانتهاج الدولة لمبادرات تهدف إلى تعزيز التسامح في المنطقة والعالم، بما في ذلك تعيين وزيرة للتسامح واستضافتها لمجلس حكماء المسلمين وإطلاقها جائزة «محمد بن راشد للتسامح» و«المعهد الدولي للتسامح» من أجل تقديم المشورة والخبرات اللازمة في مجال السياسات التي ترسخ قيم التسامح بين الشعوب. وأشار البيان أيضاً إلى استضافة الدولة في مايو الماضي للمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي صدر عنه «إعلان أبوظبي لتجريم الإرهاب الإلكتروني» والمتضمن لعدد من التوصيات الهادفة للتصدي لهذه الظاهرة عالمياً. كما لفت إلى الأهداف التي تواصل تحقيقها حملات مركز «صواب» في أبوظبي والهادفة إلى تعرية خطاب التطرف والإرهاب، وكان آخرها حملة بعنوان «خديعة داعش»، حيث استهدفت الحملة التدمير الذي أحدثه داعش ضد العائلات والمجتمعات، وركزت بشكل خاص على دور النساء والشباب الإيجابي في المجتمعات. ودعا البيان إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وأعلن عن ترحيب الإمارات بجهود الأمين العام الرامية إلى إصلاح هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك إنشاؤه مؤخراً مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعيينه وكيلاً له ورئيساً لهذا المكتب. كما ذكر بالمساهمة المالية التي قدمتها الدولة في مايو 2017 إلى مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل دعم دوره، وتعهد بأن تواصل الإمارات تقديم الدعم اللازم. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التوصل بالقريب العاجل للاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي.